تراجعت السيولة تحت مستوى 20 مليون دينار، وبلغت أمس مستوى 19.2 مليوناً، بينما ارتفعت كمية التداولات بشكل محدود لتبلغ أمس 204.4 ملايين سهم نفذت من خلال 5069 صفقة. أقفلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة على تباين في ثاني جلسة هذا الأسبوع، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.79 في المئة تعادل 53.8 نقطة، ليقفل على مستوى 6750.76 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.04 في المئة هي 0.17 نقطة، مقفلاً على مستوى 425.72 نقطة، في حين كان مؤشر «كويت 15» الرابح الوحيد أمس، حيث ارتفع بنسبة 0.12 في المئة تساوي 1.2 نقطة ليقفل على مستوى 978.18 نقطة. وتراجعت السيولة تحت مستوى 20 مليون دينار، حيث بلغت أمس مستوى 19.2 مليون دينار، بينما ارتفعت كمية التداولات بشكل محدود لتبلغ أمس 204.4 ملايين سهم نفذت من خلال 5069 صفقة. فرز واضح يتساءل الكثيرون من متعاملي بورصة الكويت عما يحدث في السوق خلال هذه الفترة، بعد أن قاربت سيولة بعض الجلسات خلال شهر يناير الـ100 مليون دينار، لتتراجع خلال شهرين إلى أقل من 20 مليون دينار، وتفقد أكثر من 80 في المئة من قيمتها، فلماذا هذا التباين الكبير في السيولة بين بداية العام، ووسط العام، وحتى هذه الفترة؟ لعل فترة الانتعاش، التي سادت في شهر يناير هي السبب الرئيسي لخلق مثل هذه التساؤلات وحالات التعجب، فكان ارتفاع الأسهم جماعياً وبقيادة الأسهم القيادية، وجاء الدعم للأسهم القيادية نتيجة عاملين رئيسيين كعوامل داخلية، أولهما سيولة سيادية وزعت عبر صناديق شركات استثمارية. وتلك السيولة استهدفت الأسهم القيادية فقط، ودائماً سيولة صناديق الاستثمار تستهدف الأسهم القيادية دون سواها، وبعد انتعاش الأسهم القيادية حصل تحول إلى الأسهم الصغيرة عبر مضاربين ومتداولين يبتغون الفوارق السعرية، وليس الاستثمارات والعوائد السنوية، فكان النمو الكبير، الذي بلغ أشده خلال شهر يناير وساعدته كثيراً نتائج أرباح الشركات سواء في قطاع البنوك أو الشركات، التي أعلنت نتائجها السنوية لعام 2016، التي جاء معظمها إيجابياً وبتوزيعات مجدية ومرضية لمتداوليها، ولتستمر عملية الدفع، لكن ماذا بعد ذلك؟ حققت كثير من الأسهم الصغيرة ارتفاعات كثيرة بنسب ارتفاع تجاوز بعضها 100 في المئة، وهي بطبيعة الحال، ووقتها حذرنا من أن هذه الأسهم لا تستحق تلك الارتفاعات، ولن يتغير شيء في بيئة وأوضاع هذه الشركات داخلياً، نعم، تغيرت البيئة الخارجية إلى حد ما وتحسنت البيئة التشغيلية للأسهم القيادية، لكن لم تتحسن الأسهم الصغيرة بل بالعكس مع نهاية العام كانت أسعار كثير منها لم يتطور لذلك سوف تبقى الربحية محدودة. ومع ما أعلن عن خسائر متراكمة للعديد من الأسهم خصوصاً على موقع «تويتر» خلال هذه الفترة لا شك أن كثيراً من متعاملي السوق يحبذ الخروج من هذه الأسهم والانتظار حتى إعلانات أرباحها، لأن هناك أسهماً بخسائر بلغت 50 في المئة، وهناك الأقل وهناك الأكثر لكن على أي حال الجميع ينتظر، وينتظر حتى نهاية موسم الأرباح لكي يبدأ العودة على هذه الأسهم خوفاً من ارتفاع خسائر بعضها إلى 75 في المئة، بالتالي إجراءات الإيقاف أو حتى إطفاء هذه الخسائر عبر خفض رأس مال بعض الشركات، مما يتسبب بالمتاعب لبعض المساهمين وضياع تعاملاتهم على هذه الأسهم. نعم، هناك من هذه الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، لكن حتى القيمة الدفترية مبنية على قيم الأصول، والتي لم يتم التأكد من طريقة حساب بناء حقوق المساهمين، بالتالي ارتفاع القيمة الدفترية لشركات لم تستطع إلى الآن، وبعد سنوات طوال من تحسين أدائها وبقيت على أوضاعها السابقة فقط، تقوم بتسويات مالية لا أكثر دون تحسن الأداء التشغيلي العام لها، بينما بقيت على خسائر، وحتى ان بعضها أعلن خسائر لعام 2016 وبعد مضي سبع سنوات، والسبب الرئيسي لها هو الأزمة المالية العالمية، بالتالي خلال هذه الفترة بدأت عملية الفرز أي إن الأسهم القيادية استقرت، ولم يطرأ عليها تغيرات، واحتفظت بما ربحت خلال الفترة الماضية عدا سهم أو سهمين كان أبرزها سهم أجيليتي بعد أن تعرض لمخاطر غير منتظمة عبر مصادرة أصول له بقيمة 10 ملايين دينار، بالتالي تراجعت أسهم المجموعة، كذلك قد يكون أثر بعض الشركات، التي تتراجع بنتيجة الانسحاب من السوق ليؤثر على المؤشر السعري، بينما المؤشر «الوزني» ومؤشر «كويت 15» بقيا على صمودهما وتراجعت عملية التداول حتى الاقتراب من الجمعيات العمومية أو إعلانات بقية الأسهم عن نتائجها المالية، وهو ما سيكون مؤثراً باتجاهاتها. من جهة أخرى، تباينت مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت جميعها خلافاً لمؤشري دبي وأبوظبي، بضغط من روسيا بشأن التزامها بعملية خفض الإنتاج، كما أسلفنا وتراجع توقعات الصين بشأن النمو الاقتصادي.