أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري قراراً في شأن تشكيل لجنة دائمة لتقييم جمعيات النفع العام والمبرات والكشف الميداني.وحدد القرار ان تكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ومدير إدارة الجمعيات الاهلية، ورئيس قسم الدعم الاداري بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ومراقب الجمعيات الاهلية، ورئيس قسم الحسابات للجمعيات المهنية، وباحث اول قانوني بإدارة الدراسات القانونية والفتوى.ووضع القرار اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع آلية تقييم الجمعيات الاهلية والخيرية والمبرات، إضافة إلى دراسة البيانات الواردة في التقارير المالية والادارية ومطابقتها مع الواقع الفعلي للجمعية، والكشف الميداني على الجمعيات سواء خيرية او نفع عام والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية شهرية عن عدد الجمعيات التي تم الكشف عليها وتقييمها لوكيل الوزارة، وأخيراً رفع توصيات في شأن نتائج أعمالها إلى لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام.وألزم القرار اللجنة بالاجتماع بدعوة من رئيسها واختيار نائب ومقرر في أول اجتماع، إعداد محاضر تثبت فيها مداولات الاجتماعات ولا تنعقد اللجنة الا بحضور غالبية الاعضاء. وصنف القرار اللجنة بالفئة «أ» وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنيةإلى ذلك، أصدر المطيري عدة قرارات إدارية تضمنت عمليات نقل وتثبيت محدودة بحق بعض الموظفين من أصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارة، حيث تم نقل مدير إدارة خدمة المواطن عبدالله الحمدان إلى وظيفة مدير إدارة العلاقات العامة في الوزارة، ونقل نادية النجادة من مديرة إدارة المكتب الفني إلى خدمة المواطن، فضلا عن تثبيت فيصل العتيبي مديرا لإدارة مكتب وزير الشؤون، وندب حمد ساير للقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الأمن والحراسة.