طالب خبراء وأكاديميون بضرورة إنشاء هيئة موحدة للمعايير والرقابة على مؤسسات الصيرفة الإسلامية لمعالجة الاختلافات في المعايير والقواعد الخاصة بالقطاع حالياً، لافتين إلى أن الإمارات لديها مقومات إيجاد منظومة موحدة للصيرفة الإسلامية على غرار منظومة «الحلال» الإماراتية. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر «نحو تطوير الواقع الاقتصادي في ظل نظرية الاقتصاد الإسلامي»، الذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أن العمل على توحيد معايير قطاع الصيرفة الإسلامية بمختلف أدواتها يسهم في تعزيز انتشارها وتزايد الإقبال عليها عالمياً. توحيد المعايير وتفصيلاً، قال مستشار مركز «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجناحي، إن «توحيد معايير الصيرفة الإسلامية يبرز حالياً كضرورة للتغلب على تحديات الاختلاف في معايير المنتجات»، لافتاً إلى أن «إيجاد منظومة وهيئة موحدة للمعايير بقطاع الصيرفة الاسلامية، يعزز من انتشارها عالمياً، ويسهل من التحكيم التجاري في منازعات الخدمات المالية والاستثمارية الإسلامية، كما يدعم ثقة المتعاملين والمستثمرين على المستوى الدولي في استخدام أدوات الصيرفة الإسلامية». وأضاف على هامش مؤتمر «نحو تطوير الواقع الاقتصادي في ظل نظرية الاقتصاد الإسلامي»، الذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «هناك مبادرة إماراتية لوضع إطار قانوني عالمي لمعاملات الصيرفة الإسلامية، وتم إسناد إعدادها لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ووزارة المالية». تعدد الهيئات من جانبه، أشار خبير الاستشارات والتحكيم، عميد كلية «الإمام مالك للشريعة والقانون»، الدكتور خالد رأفت، إلى أن «تعدد الهيئات المنظمة والمعايير لصناعة الصيرفة الإسلامية حول العالم يسهم في إيجاد اختلافات وفجوة في اشتراطات ومعايير الخدمات المطروحة، وهو ما ينعكس على إقرار بعض الجهات لخدمات تعتمد على معايير تنكرها جهات أخرى، ما قد ينعكس سلباً على القطاع، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد منظومة موحدة على المستوى العالمي للصناعة أو على الأقل تقريب المعايير وإيجاد هيئة موحدة للمعايير والرقابة الشرعية على خدمات الصيرفة الإسلامية وأدواتها». وأضاف أن «دبي والإمارات مهيئة بشكل كبير لإيجاد منظومة موحدة لتلك المعايير بشكل مماثل لمنظومة (الحلال) الإماراتي، اعتماداً على خبرات الإمارات في ذلك القطاع، والاستفادة من التنوع الكبير في جنسيات المقيمين بها». انتقادات بدوره، قال الأستاذ المساعد والباحث بمعهد الاقتصاد الاسلامي بـ«جامعة الملك عبدالعزيز»، الدكتور فضل عبدالكريم البشير، إن هناك انتقادات تواجه المصارف الإسلامية على المستويين النظري والتشغيلي، التي تعد صاحبة الحصة الأكبر بالنسبة لفئات التمويل الاسلامي، إذ تستحوذ على 88%، مقابل 12% تتوزع بين الفئات المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار وبرامج التكافل والصكوك.ولفت إلى أن من أبرز هذه الانتقادات عدم توحيد الهيئات الشرعية واختلاف الفتاوى في ما بينها، مبيناً أن هناك قصوراً من قبل الهيئات الشرعية في القدرة على فهم احتياجات الناس واقتصارهم على الإفتاء الشرعي فقط، دون مراعاة مصالح الناس، وإيجاد منتجات شرعية تواكب متطلبات جمهور خدمات المصارف الإسلامية، ولاسيما مع اتساع رقعة البنوك الإسلامية التي وصلت إلى 249 بنكاً إسلامياً، منها 114 نافذة إسلامية في بنوك تجارية. وأوضح أن من الإشكاليات التي تواجه المصارف الاسلامية وجود اختلافات كبيرة في عقود المنتجات، إذ تعمل الكثير من الدول على توحيد هذه العقود للمنتجات الإسلامية، منها الإمارات، التي تسعى لتوحيد جهات الفتوى الشرعية في المصارف الإسلامية بهدف زيادة الثقة بالمصارف الإسلامية من قبل جمهور المتعاملين.