أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المجلس ملتزم بمواصلة دوره في دعمه لمسيرة المرأة الإماراتية، وتقليص الفجوة بين الجنسين، حيث استطاع منذ إطلاقه أن يترك بصمة واضحة على خريطة إنجازات المرأة، ما انعكس جلياً على صفحة المشهد التنموي في دولتنا بإسهامات جعلتها أهلاً للتقدير على أعلى المستويات، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي تعد مصدر فخر واعتزاز وإلهام وتحفيز على مزيد من العمل لتهيئة الظروف الملائمة للمرأة العاملة وأسرتها. وثمنت سموها سعي القيادة الدؤوب لتعزيز قدرات المرأة وصولاً إلى أرقى درجات التميز والإبداع، دعماً للمسيرة المباركة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع وساند دورها في مسيرة التنمية الوطنية التي يكملها اليوم بكل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وستستمر إسهامات القيادة الرشيدة دائماً نقاطاً مضيئة في مسيرة دعم المرأة الإماراتية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، لتزداد شعلة التقدم في دولتنا الحبيبة، واستئناف حضارة أمتنا العربية. شريك أساسي إلى ذلك قالت منى غانم المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أصبح شريكاً أساسياً وداعماً حقيقياً لدور المرأة في التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الرجل، في صناعة المستقبل، حيث استطاع تعزيز حضورها في مؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين الجنسين في العمل، ويدعم مكانة الدولة في التنافسية العالمية. وأشارت إلى أن بناء قدرات المرأة يعد على رأس أولويات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال طرحه حزمة من البرامج الهادفة إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، وتذليل كل الصعوبات التي تقف حاجزاً دون مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة. وأضافت أن المرأة العاملة تمكنت من ممارسة حياتها العملية من خلال القوانين التي تشرعها الدولة مثل قانون إنشاء الحضانات وتمديد إجازة الوضع والأمومة، حتى أضحت تغدو إلى عملها وهي مطمئنة على فلذات أكبادها، وما لذلك من أثر كبير في إحداث حالة من الطمأنينة والاستقرار النفسي التي تعين الموظفات على أداء واجباتهن على الوجه الأمثل بعيداً عن تشتت أذهانهن قلقاً على أطفالهم الرضّع. وثمنت المري جهود الحكومة التي تؤمن بأن دعم المرأة يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي متصدر في هذا المجال مؤكدة أن الدولة تشهد بالفعل تطوراً متسارعاً فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين. إضافة نوعية من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شكل إضافة نوعية لمسيرة المرأة الإماراتية التي حققت الكثير من الإنجازات وقفزت إلى مراتب متقدمة عالمياً بفضل دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ريس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فرصة ذهبية وأشادت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، بدور المجلس واعتبرته فرصة ذهبية للمرأة الإماراتية لتعزيز حضورها ودورها الإبداعي والابتكاري ضمن مختلف القطاعات في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة الإماراتية جدارتها ونالت ثقة القيادة والمجتمع في قدرتها على تحمل المسؤوليات الكبرى ضمن أرقى المناصب وخير دليل على ذلك توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتسلمها عدداً من الحقائب الوزارية المهمة، لتشارك بذلك المرأة الإماراتية بصورة إيجابية في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية أمام العالم. إنجازات بدوره، أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات بفضل الرؤى الواضحة للقيادة الحكيمة في الدولة وتوجيهاتها بأن يكون للمرأة دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة لذا حرصت الحكومة على تهيئة البيئة الداعمة للمرأة لتصبح عنصراً مساهماً وفاعلاً في العملية التنموية من خلال تسليحها بالعلم، في مختلف التخصصات. وقال عبد الله آل صالح إن تمثيل المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية يشهد نمواً كبيراً بلا استثناء، فهي تعمل جنباً إلى جنب الرجل في مختلف التخصصات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن القطاع الحكومي والتمثيل الدبلوماسي والقوات المسلحة والجهاز القضائي، مشيراً إلى أن المرأة تشغل 66% من الوظائف الحكومية العامة، فضلاً عن 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من الوظائف الأكاديمية المتخصصة.