رقم كبير جدا ومفزع ذلك الذي اعلن عنه ديوان المراقبة العامة مؤخرا، فقد ذكر تقرير للديوان ان حجم الاموال الحكومية المهدرة يبلغ ٩٦ مليار ريال. تم استرداد ٨ مليارات ريال فقط، بمعنى ان هناك ٨٨ مليارا تشكل حوالي ١١٪ من ميزانية المملكة لعام ٢٠١٦، ذهبت في طرق ملتوية وغير نظامية في عدد من الاجهزة الحكومية، للاسف الشديد الرقم كبير جدا، وآثاره سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل، والخاسر الاكبر هو المواطن خاصة من ذوي الدخل المنخفض، السؤال الذي يدور في اذهان الكثيرين لماذا يحدث هذا الهدر واين الانظمة والسياسات من الحد من هذا الامر؟ اكرر للاسف الشديد ايضا لدينا ٤ جهات تعمل في ميدان الضبط والمراجعة وفرض العقوبات وهي ديوان المراقبة ونزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء، وخلفهم مجلس الشورى، في رأيي ليس الاشكال هو ايجاد اجهزة رقابية بدون نظام صارم، لان من يأمن العقوبة يسيء الادب، موضوع هدر الاموال الحكومية والاساءة للمال العام مستمر ولم نستطع حتى الان من كبح جماحه لان مبدأ العقاب لم يطبق بشكل يحد من الاستهتار بالمال واستغلاله وكذلك لم يطبق التشهير بالمتلاعبين والاستغلاليين فوجدوا بيئة خصبة لممارسة هذا الاستغلال، رؤية المملكة ٢٠٣٠م واهدافها وبرامج التحول الوطني تحتاج الى اطار قانوني وحوكمة متقنة لضمان انضباطية الصرف من المال العام ومراجعة ميزانيات المشاريع بدقة، لا يمكن الحفاظ على ثروات ومقدرات الوطن بدون تطبيق حازم وانظمة صارمة لمساءلة المسؤولين بكل درجاتهم وفئاتهم الكبير قبل الصغير، هذه مكتسبات وطنية للجميع، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله هو صمام الامان وهو ملك العدل والحزم، لمعاقبة كل من تسول له نفسه اخذ ريال واحد بالباطل، فوطننا للجميع والحفاظ على المال العام مسؤولية الجميع، ووضع اجراءات وسياسات مالية واضحة ومعلنة وشفافة لكل ميزانيات المشاريع والجهات وكشفها للجميع ستقطع اي محاولات وفرص لهؤلاء المستهترين والمستغلين للمال العام، وليبقى وطننا أمينا وشامخا في اياد امينة تخاف الله وتسعى الى تقديم مصلحة الوطن على اي اعتبار.