توقع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً يتراوح بين 3.5 في المائة إلى 4 في المائة خلال العام الحالي، وذلك وسط نشاط وزخم في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد لتحقيق كثير من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية. وقال المنصوري إن الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها وفق رؤية الإمارات 2021، تؤكد قوة الاقتصاد الوطني وتعد أساساً لنمو اقتصادي متين ومتميز على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن قطاع النفط يسهم بنسبة 30 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث يشهد استقراراً في الأسعار حالياً، متوقعاً نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الحالي. وأكد المنصوري في تصريحات على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني الذي انطلق أمس في العاصمة أبوظبي، أن الملتقى يمثل محطة مضيئة أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن، مشيداً بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وهي روابط لا تقف عند حدود المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فحسب، وإنما تتعداها إلى ثوابت وقيم حضارية وثقافية أصيلة، أرست على مر السنوات دعائم وطيدة من الإخاء والتعاون الصادق بين البلدين والشعبين. وانطلقت أمس فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني، والذي يركز على سبل تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية في القطاعات الحيوية، وتخللته عروض تقديمية حول الفرص والقوانين الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الأردن والقطاعات الاستثمارية الواعدة هناك والتسهيلات والحوافز المتوفرة. وأكد عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن أن الملتقى يشكل فرصة للالتقاء والتواصل ما بين أصحاب الأعمال من البلدين، سعياً لتوطيد أواصر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، موضحاً أنه وفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية فقد بلغ سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات خلال أول أحد عشر شهراً من عام 2016 أرقاماً جيدة وبلغ مجموع الصادرات الأردنية إلى دولة الإمارات خلال الفترة نفسها ما يقارب 357 مليون دولار، تضمنت المنتجات النباتية والكيماوية والآلات والأجهزة الكهربائية. في حين بلغت المستوردات الأردنية من دولة الإمارات ما يقارب 747 مليون دولار من الأحجار الكريمة والمعادن والصناعات الغذائية. وعبر عن التطلع إلى العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات واستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وعلى الأخص في مجال الصناعة. وعقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الجانبين الإماراتي والأردني حسب القطاعات وشملت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة وخصوصاً السياحة العلاجية والفنادق، وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الصناعة والطاقة المتجددة. من جهتها، قالت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة التابعة للغرفة أن الإمارات عززت من وجودها في الأردن عبر مشاريع عقارية واستثمارية وطاقة متجددة والمساهمة عبر صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة بلغت نحو 735 مليون درهم، كما ساهم الصندوق في تمويل مشروع سد كفرنجة، الذي يقع شمال العاصمة الأردنية عمان بنحو 103 ملايين درهم، وتمويل مشروع طريق عمان التنموي بـ320 مليون درهم، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الأردني. وأشارت الظاهري إلى أن التعاون في المجالات الاقتصادية يعكس مدى عمق العلاقة بين الإمارات والأردن، حيث شهدت أرقام التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً على مدى السنوات الماضية، وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والأردن في عام 2015 نحو مليارَي دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة.