وجّه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة لوزارة الإسكان، متهمين إياها بإرهاق المواطنين وعدم إسهامها بشكل كبير في حل أزمة السكن، وطالبوا باستدعاء وزير الإسكان ماجد الحقيل ومساءلته. وطالب الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان أمس (الإثنين) الوزارة بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، وإزالة المعوقات لتمكين الراغبين في الحصول على قروض مباشرة من خلال صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وليس للمطورين. وأوضحت العضوة الدكتورة فاطمة القرني أن الوزارة لم ير منها أي إنجاز أسهم في الحد من تنامي الطلب على السكن، كما أنها لم تقدم حلولاً واقعية وأنها ساقت المواطن قهراً إلى البنوك، متسائلة عن هويتها قائلة: “إسكان أم ارتهان”. فيما أكد العضو الدكتور عبدالله الحربي أن الوضع الإسكاني الحالي غير مقبول، فلم تسلم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهام الأساسية للوزارة أو الإمكانات التي سخرتها الدولة عبر السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة حضور وزير الإسكان للمجلس للإجابة عن العديد من التساؤلات حول السكن. من جانبه، تساءل الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله، مشيراً إلى أن تقرير الوزارة لم يقدم أي معلومة مفيدة.