صادق “الكنيست” الإسرائيلي، الليلة الماضية، في القراءتين الثانية، والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريحا بالإقامة للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل. وأوضحت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يمنح وزير الداخلية صلاحية عدم السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون، وصوت إلى جانب القانون 46 نائبا، مقابل 28 معارضا. وحسب الصحيفة، قرر المعسكر الصهيوني فرض الطاعة الحزبية هذه المرة ضد القانون، بعد أن كان قد سمح لنوابه بحرية التصويت خلال القراءة الأولى، وتم طرحه من قبل بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، وروعي فولكمان (كلنا)، كجزء من الصراع ضد حركة” BDS“. وبموجب القانون، سيتم منع الدخول إلى إسرائيل في حالتين: في حال كان المواطن المستهدف يدعو على الملأ إلى فرض المقاطعة على إسرائيل، أو في حال كان يمثل تنظيما يدعو إلى المقاطعة. وأشارت “هآرتس” إلى أن القانون الجديد يعتمد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، والذي يعرف “المقاطعة على إسرائيل”، بأنها مقاطعة شخص، أو منتج يرتبط بإسرائيل، أو بمنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات. وفي السياق، عقب الكنيست على موقعه الإلكتروني، على المصادقة، بقوله: “تتزايد في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة إسرائيل،  يبدو أن هذه جبهة جديدة في الحرب على إسرائيل، التي لم تتأهب لها البلاد على نحو ملائم حتى الآن”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)