أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أول من أمس، في القراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل. وقال بيان برلماني إن «الكنيست أقرّ في القراءتين الثانية والثالثة قانون الدخول إلى إسرائيل». وأكد البيان أنه بموجب القانون «لن يتم منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة إلى أي شخص ليس مواطناً إسرائيلياً أو مقيماً دائماً، في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيل أو تعهد بالمشاركة في المقاطعة». وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل «بي دي إس»، على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل، وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 50 عاماً. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديداً استراتيجياً، وتتهمها دوماً بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه الحركة. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن صياغة القانون الجديد تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استخدامه ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل كـ«مقيم مؤقت»، بينما يتم النظر في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة التي يتقدمون بها للانضمام إلى عائلاتهم في إسرائيل. ورفضت السلطات الإسرائيلية، العام الماضي، تجديد وثائق السفر الخاصة بالناشط الفلسطيني، عمر البرغوثي، أحد أبرز قادة حملة مقاطعة إسرائيل.