تبدأ وزارة التجارة والاستثمار خلال الشهر المقبل، إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري المتضمنة مراقبة مصادر الأموال وفرض فواتير التعاملات لتقليل الحوالات الخارجية، في الوقت الذي اكتشفت فيه الوزارة نحو 200 ألف حالة تستر حتى الآن 86 ألف حالة منها في قطاع المقاولات و84 ألفا في قطاع التجزئة. وأقرت “التجارة والاستثمار” 6 إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر، عبر استهداف قطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، بحسب صحفية الاقتصادية. وتشمل الإجراءات الستة، مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، علاوة على توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها “كل قطاع على حدة” لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار. وذلك علاوة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، إلى جانب توطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وقال موفق جمال، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، “إن التنسيق جار مع عدة جهات حكومية على كل الإجراءات التي تتعلق بمراقبة مصادر الأموال”، معللا أهمية تلك الإجراءات لتحقيق الشفافية للتعاملات التجارية في جميع منافذ البيع. وأكد جمال، ضرورة وجود حسابات مصرفية لدى المنشآت التجارية التي تحتاج إلى دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مع المصارف، إضافة إلى دعم فرض التعامل بالفواتير حتى يتسنى إكمال الدائرة على التعاملات التجارية في منافذ البيع.