المكتب المركزي للتحقيقات القضائية نجح في أقل من عامين في تفكيك حوالي أربعين خلية إرهابية". ونقل عن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن تنظيم الدولة الإسلامية حاول تجنيد فتيات صغيرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكان الخيام قد أكد في وقت سابق أن المؤسسة التي يرأسها لا تركز فقط على مكافحة الإرهاب بل يمتد نشاطها أيضا إلى مكافحة الجريمة المنظمة، إذ يتألف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية من لواء لمكافحة الإرهاب وآخر لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى آخر عملية خاضها هذا الأخير بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية. يذكر أن المكتب تمكن من إحباط مخطط لتجنيد عناصر نسوية بالمغرب في الشبكة الإرهابية للتنظيم، وذلك إثر تفكيك خلية إرهابية مكونة من 10 نساء ترتبط بهذه المنظمة، وكانت المتهمات القاصرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 17 سنة تستعدن لتنفيذ أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة وبعض المناطق السياحية. وذكر كاتب المقال طوماس وليامز بأن المغرب وضع معلومات هامة رهن إشارة دول أخرى، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن المغربية كانت قد حذرت السلطات الألمانية بشأن موضوع المتطرف التونسي الذي نفذ الهجوم الإرهابي ببرلين خلال العام الماضي. وفي مقاربته الشاملة لمكافحة الإرهاب وضع المغرب برنامجا لتكوين الأئمة على مبادئ الاعتدال والوسطية التي ينادي بها الإسلام الحنيف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمع منفتح على باقي الديانات الأخرى. وذكر ويليامز بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس زار في ديسمبر/كانون الأول المعبد اليهودي "التدغي" الذي تندرج عملية ترميمه في إطار إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء. ولاحظ كاتب المقال نقلا عن سيرج بيردوغو الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية في المغرب أن "ترميم هذا الكنيس ومتحف الملاح يترجم في الواقع جهود لحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة". وتعزز اسبانيا والمغرب ودول أخرى في أوروبا وشمال إفريقيا الجهود للحيلولة دون انضمام مدنيين لتنظيم الدولة الإسلامية خشية عودتهم إلى بلادهم لشن هجمات. ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا. وأقرت الحكومة المغربية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.