تبنى البرلمان المجري بغالبية كبيرة الثلاثاء قانونا لإعادة العمل بالاحتجاز التلقائي لكل طالبي اللجوء الذين يريدون دخول البلاد وللأشخاص الذين سبق أن دخلوا إلى البلاد وتقدموا بطلبات لجوء. وينص القانون الجديد على احتجاز طالبي اللجوء في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا إلى حين اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا أو سيتقدمون بها. وأيد التشريع الجديد 138 نائبا مقابل رفض ستة وامتناع 22 عن التصويت. وكان هذا الإجراء قد ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشمل القانون القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير. وقبل شهر، أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية. ونددت الأمم المتحدة بشدة بالقانون الجديد واعتبرت أنه "ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية". وتقدم 29,432 شخصا بطلبات لجوء في المجر في 2016، قبل أن تقرر الغالبية العظمي منهم مواصلة طريقها نحو غرب أوروبا. وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء في البلاد. وشهدت المجر التي بدأت بتشييد سياج شائك ثان على طول حدودها الجنوبية مع صربيا في شباط/ فبراير قدوم 345 مهاجرا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017، وفق وزارة الداخلية.