أقر البرلمان الفرنسي نهائيا مشروع قانون لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الخاضعين لاتفاقية "دبلن" والقاضية بأنه تقع مسؤولية النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين على أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته.وبالرغم من التحفظات الشديدة التي ظهرت داخل حزب الأغلبية بالبرلمان "الجمهورية إلى الأمام" ، إلا أنه صوت - في وقت متأخر الليلة الماضية - لصالح مشروع القانون الذي لقي أيضا تأييدا من أحزاب اليمين بينما عارضه اليسار.وكانت محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت - في سبتمبر الماضي - هذا الإجراء غير قانوني، لغياب ما يبرر الاحتجاز بدلا عن الإقامة الجبرية.وأكد وزير الداخلية جيرار كولومب أنه بدون اعتماد إجراء الاحتجاز لن تتسم "سياسة الإبعاد" للمهاجرين بالفاعلية، فيما أكدت الحكومة أنها ليس بإمكانها انتظار صدور مشروع قانون "اللجوء والهجرة" الذي سيرفع لمجلس الوزراء الأربعاء، إلا أن مساره في البرلمان سيبدأ في إبريل القادم.واعتبرت جاكلين جورو الوزيرة المكلفة لدى وزيرة الداخلية أنه في ضوء ضغط الهجرة الحالي لن يكون ممكنا انتظار هذه المهلة، حيث أصبحت فرنسا مقصدا للمهاجرين المرفوضة طلباتهم والقادمين لا سيما من ألمانيا.