بودابست - تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير. قبل شهر، أعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور اوربان أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية. وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأقر اوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية إزاء شركائه الأوروبيين في كانون الثاني/يناير بان إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبي "يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي". في العام 2016، تقدم 29432 مهاجر بطلبات لجوء في المجر قبل أن تقرر الغالبية العظمى منهم مواصلة طريقها نحو غرب أوروبا. وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء في المجر. وشهدت المجر التي شيدت سياجا شائكا ثانيا على حدودها مع صربيا قدوم 345 مهاجرا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017 ، بحسب وزارة الداخلية. الأمم المتحدة تندد ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بشدة بتبني البرلمان المجري قانونا يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين، واعتبرت انه "ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية". وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحافيين إن المفوضية تشعر "بقلق بالغ" من القانون الجديد الذي نص على "الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال". وأكدت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "إن هذا القانون ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والاتحاد الأوروبي وسيكون له اثر جسدي ونفسي رهيب على النساء والأطفال والرجال الذين يعانون أصلا كثيرا" مضيفة "لا يجب أبدا احتجاز الأطفال تحت أي ظرف". وذكرت بأنه "بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضروريا ومعقولا ومتناسبا". وأضافت "يجب دائما اعتماد بدائل عن الاحتجاز أولا، مخافة الوقوع في تحويل الاحتجاز إلى احتجاز اعتباطي". والمجر نقطة ساخنة في أزمة المهاجرين بأوروبا إذ مر مئات الآلاف منها في 2015 في ظل مشاهد فوضوية في محطة بودابست للسكك الحديدية وعلى حدود البلاد مع صربيا والتي تمثل الحدود الخارجية لمنطقة شينغن الأوروبية.