أعلنت المجر اليوم الخميس أنها ستغلق مخيمات المهاجرين في «مناطق العبور»، بعد حكم من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وطلبت المحكمة في هذا القرار الصادر في 14 مايو الإفراج عن طالبي اللجوء المقيمين في المخيمات المجرية الواقعة في «منطقة العبور» في روزكي الحدودية مع صربيا، معتبرة أنهم «احتجزوا هناك بدون سبب وجيه». وأوضح مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جرجلي جولياس في مؤتمر صحافي أن «منطقة العبور كانت حلاً يحمي حدود المجر، والقرار المؤسف لمحكمة الاتحاد الأوروبي يلزم المجر بإلغاء هذه المناطق». وأشار إلى أنه سيتم نقل 280 شخصا إلى مراكز للإيواء. ولم يكشف جولياس عن مدة بقائهم هناك أو عن مصيرهم، مضيفا أن طلبات اللجوء «لا يمكن تقديمها إلا عبر السفارات خارج الدولة». وتقدم بالدعوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مهاجرون إيرانيون وأفغان، محتجزين منذ أكثر من عام في معسكر في «منطقة العبور» في روزكي بعد رفض طلب لجوئهم في المجر. وأمرت بودابست بإعادتهم إلى صربيا، لكن الأخيرة رفضت ذلك. واعتبرت المحكمة أنه لا يجوز احتجاز طالبي اللجوء في المخيمات دون دراسة طلباتهم بشكل فردي وأنه لا يمكن احتجازهم لأكثر من أربعة أسابيع. وأشارت لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة غير حكومية تمثل المدعين أما المحكمة، إلى أن المحتجزين في مناطق العبور قد تم نقلهم جميعا. وذكرت اللجنة في تغريدة «خلال الليل، أفرجت السلطات عن كل الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني في مناطق العبور (نحو 300 شخص والعديد من العائلات مع أطفال) ونقلتهم إلى أماكن مفتوحة أو شبه مفتوحة». ويعد هذا الحكم هو الحلقة الأخيرة في الخلاف بين سلطات الاتحاد الأوروبي وحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الهجرة. ووصفت منظمات حقوق الإنسان مخيمات «منطقة العبور» في المجر، التي بنيت على طول الحدود الصربية، بأنها غير إنسانية، حيث يتم احتجاز المهاجرين في حاويات خلف أسوار من الأسلاك الشائكة.