أثار قانون جديد يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل الى الدولة العبرية موجة انتقادات من المعارضة والمنظمات الحكومية، التي وصفته بأنه غير ديمقراطي، معتبرة أنه سيضر بصورة إسرائيل في العالم. وكان البرلمان الإسرائيلي أقر ليل الإثنين في القراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إلى الدولة العبرية، بغالبية 46 صوتا مقابل 28. وقال بيان برلماني، إنه بموجب القانون “لن يتم منح تأشيرة دخول او تصريح إقامة إلى أي شخص ليس مواطنا إسرائيليا أومقيما دائما في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيلية أو تعهد بالمشاركة في المقاطعة”. ويأتي القانون بعد إجراءات أخرى أقرت مؤخرا والتي تستهدف منظمات غير حكومية يسارية ومنظمات حقوقية. وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل “بي دي إس”، على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما. وتحظى الحركة بدعم شخصيات شهيرة في السنوات الأخيرة مثل روجر واترز، أحد مؤسسي فرقة “بينك فلويد” الشهيرة. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، وتتهمها دوما بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه الحركة. وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، خصصت العام الماضي مبلغ 118 مليون شيكل (32 مليون دولار) للتصدي لهذه الحركة. وسيطبق القانون على الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة في إسرائيل، بما يشمل عاملين في منظمات تدعو للمقاطعة. وقال حاغاي العاد، وهو مدير منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية البارزة للصحفيين “نعتقد أنه يجب عدم استخدام مراقبة الحدود للسيطرة على التفكير”. وأوضح، أن إسرائيل تسيطر أيضا على كل من يدخل الأراضي الفلسطينية، ما عدا الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأن القانون “بالتأكيد” سيؤثر على عمل منظمته. ودافع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الثلاثاء، عن القانون، مؤكدا أن “لكل دولة الحق في تحديد من يدخل أراضيها”. واعتبر أردان، أن القانون “خطوة اخرى في نزاعنا ضد الذين يسعون لنزع الشرعية عن إسرائيل عبر الاختباء وراء لغة حقوق الإنسان، ويقومون بذلك بين الوقت والآخر”. واعتبرت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، القانون “غير يهودي وغير ديمقراطي”، مشيرة إلى أنه “لن يمنع المقاطعة بل سيقوض مكانة إسرائيل في العالم، وسيقودنا نحو عزلة الدولية”. ومن جانبهم، أكد داعمو القانون، أنه يندرج في بند الدفاع عن النفس، وأنه لا يتوجب على الدولة العبرية السماح بدخول الذين يريدون الإضرار بها. وأكد النائب ديفيد امساليم في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو لصحيفة “جيروزاليم بوست”، أنه “في حال حط شخص ما من قدري، فإني لن أسمح لهم بالدخول إلى بيتي”. من جهته، رأى النائب مانويل تراكتنبرج من الاتحاد الصهيوني المعاض، أن المشاركة البناءة مع لوبي المقاطعة كانت تعتبر خيارا أفضل بكثير.