أصدرت الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية بيانا أوقفت فيه العمل بنظام التصويت الإلكتروني للفرنسيين بالخارج خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 يونيو/حزيران. وبررت الوزارة هذا القرار بارتفاع مستوى التهديدات باستهداف منصة التصويت بهجمات إلكترونية مما سيؤثر على سلامة العملية الانتخابية. القرار أثار ردود فعل منددة في أوساط النواب الفرنسيين. لأسباب أمنية وخوفا من هجمات وقرصنة إلكترونية قررت الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية قصر التصويت للفرنسيين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراء دورتها الأولى في 11 يونيو/حزيران على التصويت الورقي والاستغناء عن التصويت الإلكتروني. وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه أن "المستوى المرتفع جدا للتهديدات بهجمات إلكترونية لا يترك لنا المجال للمخاطرة". وتعهدت الوزارة بتوفير كل الوسائل لتسهيل عملية التصويت عبر صناديق الاقتراع التقليدية كما ستمد الموعد النهائي لطلب قوائم التصويت بالبريد إلى 31 مارس/آذار الجاري بدل 6 من نفس الشهر وكذلك التصويت بالوكالة. Enfin, les votes par correspondance et par procuration seront facilités et encouragés. ☞ https://t.co/qBYyQc5sqi— FranceDiplomatie🇫🇷 (@francediplo) March 6, 2017   وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء "الهيئة الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية" كما يقول ماتياس فيكل سكرتير الدولة للفرنسيين بالخارج، ويوضح فيكل قائلا: "منذ انتخابات 2012 جدت تهديدات خطيرة ورأينا ماذا حدث في الانتخابات الأمريكية، وأيضا قرار هولندا بإلغاء التصويت الإلكتروني في الانتخابات  التشريعية التي جرت هذا الشهر، فالأمر يتعلق بسياق واضح جدا". المسؤولون الفرنسيون عن السلامة المعلوماتية حاولوا تبرير وشرح هذا القرار، غيوم بوبار رئيس "الهيئة الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية" يقول: "حاولنا حتى آخر لحظة أن نحافظ على منصة التصويت الإلكترونية ونتأكد من كونها في أفضل حالاتها. أعرف أن هذا القرار محبط للجميع وخاصة لنواب الفرنسيين في الخارج الذين رأوا في هذا النظام طفرة وخطوة للأمام". لقد قامت الهيئة منذ العام 2012 بسلسلة من الأعمال كان هدفها تحصين منصة التصويت وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وشركة إسبانية متخصصة. لكن بوبار يضيف: "حتى لو كانت المنصة تعمل بشكل جيد جدا في العام 2012 إلا أن التهديدات الماثلة اليوم هي أكبر بكثير من قدراتنا".   وأثار هذا القرار غضب العديد من النواب الذين يمثلون الفرنسيين في الخارج، على سبيل المثال النائبة أكسيل لومير، ممثلة الفرنسيين في الدائرة الثالثة بالخارج (إيرلندا ودول اسكندنافيا، إضافة إلى بريطانيا) ، تقول في مقابلة مع صحيفة "لوموند"  إن "موضوع الهجمات الإلكترونية فرض نفسه منذ عدة أشهر وكان لابد من التحرك واتخاذ قرار عندما كان الوقت متاحا، أما الخروج الآن وتعديل شروط التصويت قبل ثلاثة أشهر من التصويت فهو أمر لا يليق إلا بالأنظمة الديكتاتورية". إذا صحت هذه الأنباء فهذه مهزلة وتنكر لكل المبادئ الديمقراطية Si cest confirmé, cest plus quun fiasco : un déni démocratique #gravehttps://t.co/DqLUeX5JWc— Axelle Lemaire (@axellelemaire) March 6, 2017 وكان فريديريك لوفيبر النائب الفرنسي عن حزب "الجمهوريون" ممثل فرنسيي الخارج عن الدائرة الأولى (الولايات المتحدة وكندا) أول من أدلى برد فعل على هذا القرار في تغريدة له على تويتر قال فيها: "قرار الحكومة بإلغاء التصويت الإلكتروني في الانتخابات التشريعية غير مقبول" وأصدر التماسا على الإنترنت يطالب فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بوقف هذا القرار وطلب من الفرنسيين التوقيع عليه لإرساله إلى الحكومة. La décision du Gouvernement de supprimer le droit de vote électronique pr les législatives est inacceptableSignezhttps://t.co/m4Z901n3tHhttps://t.co/NIkKbPV06T— Frédéric Lefebvre (@FLefebvre_RF) March 6, 2017 وكانت فرنسا قد اعتمدت نظام التصويت الإلكتروني للفرنسيين في الخارج منذ العام 2012 وفي الانتخابات التشريعية فقط. أما الانتخابات الرئاسية فلا تعتمد هذا النظام ويتم التصويت في المكاتب الانتخابية داخل السفارات والقنصليات فقط. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية للفرنسيين في الخارج 11 دائرة من أصل 577 دائرة في كل فرنسا، وبلغ عدد الفرنسيين المقيمين بالخارج المسجلين على القوائم الانتخابية 1.3 مليون شخص لغاية 15 شباط/فبراير 2017 حسب إحصائيات للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي.   حسين عمارة   نشرت في : 07/03/2017