أحمد عبدالستار ومحمد السندان ومحمد المرداس | لم يكد يجف حبر التفاؤل بعودة الجناسي إلى الذين سُحبت منهم، حتى شهدت جلسة مجلس الأمة، أمس، شداً وجذباً بين النواب والحكومة حول قوانين تعديلات الجنسية، بعد طلب الحكومة مهلة شهرين لتقديم تقرير إيجابي بشأن الاقتراحات، الأمر الذي قوبل برفض أغلبية نيابية. وهكذا كان لافتاً في الجلسة تبرؤ النواب عبدالله الرومي وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم من التزام ما أسماه البعض معاهدة تحصين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من المساءلة السياسية مقابل إنهاء ملف الجناسي، مؤكدين أنهم لم يلتزموا مع أي مجاميع بهذا الشأن. وعليه، فإن مساءلة المبارك متاحة وفق الدستور. وكان النواب راكان النصف ورياض العدساني ويوسف الفضالة وأحمد الفضل أعلنوا، أمس الأول، أنهم غير مرتبطين بأي تعهد نيابي تجاه المبارك. غير أن الجلسة شهدت إنجازاً على الصعيد الرقابي، إذ وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكوّنة من خمسة أعضاء للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الصحة، والمكاتب الصحية، وذلك بعد دمج أربعة طلبات نيابية بالتحقيق. وحدد المجلس جلسة 28 الجاري لمناقشة التعديلات النيابية على قانون منع المسيء من الترشح. وأعطى مهلة شهرين للجنة الداخلية والدفاع لتقديم تقريرها بشأن مقترحات الانتخابات، ومنها الصوت الواحد، والدوائر الانتخابية. كما وافق المجلس على طلب تخصيص ساعتين من جلسة 11 أبريل المقبل لمناقشة تداعيات القضية الإسكانية. بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن الحكومة متمسكة بنظام انتخابات مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد)، إضافة إلى تمسكها بقانون حرمان المسيء من الترشح، مشيراً إلى أن الحكومة لديها ملاحظات على قانون الجنسية، وتسعى إلى التعاون الإيجابي مع النواب. وصرّح النائب فيصل الكندري بأنه تقدم بطلب جلسة خاصة لمناقشة قضية غير محددي الجنسية (البدون)، وطرق معالجة القضية، وتجنيس المستحقين، مشيراً إلى أن الجلسة تهدف إلى وضع حد لمعاناتهم.