تمسك وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم نصف السنوية أمس الثلاثاء بموقفهم تجاه الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس وعدم نقل أي سفارات الى المدينة. وطالب الوزراء العرب في قرارهم جميع الدول العربية الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها. وأكد الوزراء أن إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أونقلها إلى المدينة يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف. وكان الامين العام للجامعة العربية أكد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة بـ(حل الدولتين)لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وقال أبو الغيط ان الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الجانب الآخر معتبراً ان الحكومة الاسرائيلية هدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض امر واقع استيطاني يحول دون اقامة دولة فلسطينية متواصلة الاطراف. وتابع(إننا نتمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للتسوية) وهي المبادرة التي اقرتها قمة عربية في بيروت في العام 2002 وتقوم على مبدأ انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية واسرائيل. وشدد ابو الغيط على ان محاولة الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت.. وليست مقبولة عربيا ولن تمر. وأشار الامين العام للجامعة العربية الى وجود إجماع دولي حول حل الدولتين، معربا عن الامل في ان يكون موقف الادارة الامريكية الجديدة منسجما مع هذا الاجماع الدولي وداعما له.