هدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، خلال جلسة النواب أمس، باستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، متهماً إياه بالموافقة على إنشاء مشاريع وتنفيذها وهي لم تكن مدرجة ضمن موازنة العامين (2015 – 2016). جاء ذلك في تعقيب النائب بوعلي على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله المقدم حول عدد أسماء المشاريع التي تم اعتمادها في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016. وأقسم بوعلي بأن يستوجب الوزير قائلاً «قسم بالله إذا كان الوزير هو من وقع الاتفاقيات ووافق على إنشاء هذه المشاريع، فسيكون أول استجواب له من قبلي». وذكر النائب بوعلي في تعقيبه على إجابة لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني «أكثر من 80 في المئة من المشاريع التي تم اعتمادها في 2015 و2016 لم يتم إنجازها ولم يتم العمل بها، وعددها 150 مشروعاً، إنما تم إنجاز مشاريع لم تعتمد لها ميزانية في العامين المذكورين، وهذا يخالف قانون الميزانية العامة». وأضاف «هناك بعض المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال، وبعض آخر لوزارات أخرى، وأكثر المشاريع التي تخص وزارة الأشغال تم إنجازها، والمشاريع التي اعتمدناها في العامين المذكورين، وزاد الدين العام بسببها لم تنفذ، من نفذ هذه المشاريع، وعلى كيف من؟». وذكر أن «وزير المالية هو الوزير الذي تجاوز قانون الميزانية العامة، ووافق على إنشاء المشاريع غير المدرجة في الميزانية، منها سفارة البحرين في الإمارات بكلفة 4.6 ملايين، وقنصلية البحرين في دبي، وكذلك سكن السفير في بلجيكا، ومبنى الملاحة الجوية (مركز التحكم الجوي)، ومدرسة ابتدائية في وادي السيل، وهذا يعني أن هناك جهة متنفذة أمرت ببناء هذه المدرسة». وأكمل «من المشاريع التي لم تقم بتنفيذها شئون البلديات رغم رصد ميزانية لها، هي تطوير مرافئ صيد الأسماك، المبنى الإداري للمجلس الأعلى للصحة، وكذلك إنشاء 5 مراكز شبابية». واتهم بوعلي «السلطة التنفيذية بالاستهتار وتجاوز القانون، مردفا «أقول من هذا المنبر، ومن تصرف بهذا الشيء يتحمل المسئولية، وقسماً بالله إذا كان وزير المالية هو المسئول فسيكون أول استجواب لوزير المالية من جانبي أنا». وشدد «إذا كان وزير المالية هو الشخص الذي وقع كل الاتفاقيات والموافقة على إنشاء المشاريع دون إدراجها، إذا لم يأت وزير المالية ولم يعط توضيحات سأستجوبه في دور الانعقاد الثالث، وسيكون أول استجواب». وفي تعقيبه، أفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ان «المشاريع التي تقع ضمن المسئولية المباشرة للوزارة، بعضها أنجزت، وبعضها مازال قيد التنفيذ، وبالنسبة لمشروع السفارة في أبوظبي فهو ممول صندوق أبوظبي للتنمية، وكذلك مشروع الإقامة الطويلة في مركز المحرق الصحي، هو ممول من برنامج التنمية الخليجي». وأضاف «الوزارة جهة مسئولة عن مشاريعها الخاصة بها، ومسئولة عن تنفيذ مشاريع الوزارات الاخرى عن طريق التخطيط ، بعض المشاريع الخاصة للوزارة انجزت والبعض الآخر قيد التنفيذ، الموازنة اعتمدت في النصف الثاني من2015، وكان هناك تأخير في البدء في هذه المشاريع». وتابع «بالنسبة لمشاريع الوزارات الأخرى، يتم التأكد من اعتمادات الموازنة، وبعض هذه المشاريع قد تكون ممولة من الخارج، سفارة البحرين في ابوظبي ممول من صندوق ابوظبي للتنمية، وذكرت مشروع الاقامة الطويلة في المحرق التابع لوزارة الصحة وهو ممول من الدعم الخليجي». وأفاد الوزير خلف «وبالنسبة الى تطوير مرافئ الصيد، فقد وضعت لها خطة ويتم تنفيذها على مراحل، انتهينا من تطوير مرفأ صيد في الزلاق، مشروع مرفأ الحد ايضا هناك خطة للاستمرار في بناء المرافئ في مناطق اخرى، ومرفأ ساحل البديع». غير أن النائب بوعلي، رد على وزير الأشغال بقوله «أنت مرفوع عنك القلم ولا تلمع غيرك، أنت جهة تنفيذية، والمشاريع التي من ناحيتك، نفذت».