أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن الدولي، تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام الاجتماع الخاص بــ "المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن" للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه في ضوء أن مجلس الأمن هو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة، استناداً لولايته بموجب الميثاق لضمان حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكونه الهيئة الوحيدة في المنظمة الدولية التي لها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الدول الأعضاء، واتخاذ تدابير الإنفاذ بموجب أحكام الأمن الجماعي من الميثاق، فإن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على إصلاح مجلس الأمن، لكونه أحد الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس الأمم المتحدة، "تبدو منظمتنا مثقلة بالأعباء والتحديات، فالتحولات التي حصلت في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع، وتزايد التحديات والأزمات والنزاعات وطبيعتها غـيّرتْ مفاهيم كثيرة، وفرضت واقعاً يصعب التعاطي معه بالصيغ التقليدية.وفي الوقت ذاته، أوجدت تلك المتغيرات فرصا كثيرة، وآمالاً عريضة للشعوب والأفراد، بفضل تنامي مفاهيم العدالة وسيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمحافظة على البيئة، والتعاون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم يدعو للتأمل بشأن قدرة الأمم المتحـدة، في ظل تركيبتها الراهنة، على مواجهة المخاطر والتحديات، وكيف يمكن مواجهة الإجهاد والتحدي الذي يعاني منه الجميع، ولا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين. ونوه البيان إلى أنه وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من والمقترحات والمبادرات، وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تزال تواجه مصاعب ومعوقات كثيرة، إلا أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى.وأشار إلى أنه لم يعد هناك شك بأن تأخر عملية الإصلاح تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في تحقيق الهدف المنشود، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات تحقق التوازن المطلوب في المجلس الجديد.. مؤكدا أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى، باعتبار أن العناصر الخمسة لعملية الإصلاح مترابطة وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 557 / 62، أو إن لم يؤخذ بالاعتبار مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. ونوه البيان إلى أنه انطلاقاً من ايمان دولة قطر بالدور المحوري للأمم المتحدة، والتزامها بالمسؤولية التشاركية للدول لتحقيق التوافق الدولي حيال المسائل التي تهم الأسرة الدولية، استضافت الدوحة في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن"، مساهمة في توفير فرصة تساعد على إجراء حوار غير رسمي بعيداً عن الأطر الرسمية، ومساعدة الرئيسين المشاركين والدول الأعضاء في إعطاء دفعة للمفاوضات الحكومية الدولية.وأشار بيان دولة قطر إلى أنه لعل ما يدعو إلى الارتياح، أن الحوارات غير الرسمية لخلوة الدوحة جددت قناعة الجميع بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة مرهون بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها خلال العقود المنصرمة من تأسيس المنظمة الدولية.واختتمت دولة قطر بيانها الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع الخاص بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن، بالتأكيد على استعداد الدوحة لمواصلة اتخاذ المبادرات التي تساهم في تقريب وجهات النظر.. كما أعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في إطار الجولة الحالية للمفاوضات الحكومية.م.ن;