كونا- اكدت الكويت ان اصلاح مجلس الأمن يتطلب عملية تطوير شاملة لكافة أجهزة الأمم المتحدة، لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة. وشدد السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حسن أبوالحسن، في كلمة الكويت امام الدورة الثانية للجمعية العامة، خلال مناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة مساء الاربعاء، على ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، والا يتم التعدي على اختصاصاتها، كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي صيانة السلم والأمن الدوليين. وقال ان أي افكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. واضاف أبوالحسن انه «من المهم ان تتم مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية على أعماله، مع ضرورة ان تأخذ أي زيادة قد تطرأ على مقاعده بعين الاعتبار اتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله». واشار الى ضرورة عدم إغفال «حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل، الذي يتناسب مع عددها وأهميتها، ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». واكد أبوالحسن تأييد الكويت الكامل للموقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة، في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. وذكر ان المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وفقا لمقرر الجمعية العامة (62/557) الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها. وأوضح أبوالحسن ان دولة الكويت تؤكد أن إحراز أي تقدم في عملية الإصلاح يتطلب التأني والمرونة وأن فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي إلى الإضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية.