أبوظبي:فؤاد علي قضت محكمة النقض في أبوظبي، بنقض الحكم المطعون فيه الذي أصدرته محكمة الاستئناف، في قضية اتهام 3 من الإعلاميين الرياضيين، بالإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، لنظرها بهيئة مغايرة.وأوضحت في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه اكتفى بنظر الشكل، دون الدخول في موضوع القضية.وكانت محكمة الاستئناف، قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريقة غير التي رسمها القانون.وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي، تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية، على مقدم برنامج تلفزيوني، ومحللَيْن رياضيَيْن، بعد حلقة تناولت إحدى تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية، أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت عبارات حملت استهزاءً بالشركة، وتوجيه تهم إليها. فضلاً عن الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق أبرمته الشركة، دون موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني، طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره 201 ألف درهم.وأنكر الإعلاميون الثلاثة قصد الإساءة، وأنهم لم يوجهوا إلى الشركة، أي ألفاظ من شأنها خدش اعتبارها، وتجعلها محل الازدراء. وأوضح المستأنف الأول في جلسة سابقة، وهو مقدم برنامج «رادار»، أن الحلقة المتعلقة بالدعوى كانت تتطرق إلى تشفير دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأنه لا يرى وجهاً لأن تكون الجهة الشاكية صاحبة الحق في موضوع التشفير، وإنما يعود الحق في ذلك، إلى لجنة دوري المحترفين في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وإذا كان هناك متضرر، فهو اللجنة وليس الجهة الشاكية.