أبوظبي: فؤاد علي أجّلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام 3 من الإعلاميين الرياضيين بالإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، وحددت موعداً للاستماع ومشاهدة التسجيل الخاص بحلقة تشفير الدوري موضوع الاتهام من خلال تفريغ فلاش الميموري، إلى جلسة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وحضر المدعي بالحق المدني الشركة الشاكية وصمم على طلباته السابقة، كما حضر الإعلاميون الثلاثة جلسة المحاكمة، وأوضح المحامي يوسف بن حماد أن المتهم الأول كان يقدم برنامجاً على قناة محلية رياضية تتناول القضايا الرياضية، ويستضيف نخبة من الرياضيين والإعلاميين، وتطرق في الحلقة موضوع المحاكمة إلى تصريح رئيس لجنة دوري المحترفين باتحاد كرة القدم والمتعلق بتشفير بث المباريات على القنوات الرياضية، وكان هذا القرار الصادر من الاتحاد هو موضوع شغل الساحة الرياضية والجميع تحدث عنه بلا استثناء، وكانت أقوال المتهم الأول خلال مقدمته عند بداية الحلقة واضحة بأنه سيقوم بالتعقيب والنقد البناء لتصحيح مسار التشفير، ومن ضمن عباراته التي قالها: التشفير مشكلة أزلية- من هو صاحب القرار- الكعكة قسمت إلى نصفين، والعبارات التي تلفظ بها المتهمون والموجودة في فلاش الميموريتؤكد أنها لا تشير إلى الجهة الشاكية بشكل مباشر وغير مباشر. وقال بن حماد إن الحلقة كانت تصب في اتجاه واحد المخصص له وهو تشفير الدوري الإماراتي لكرة القدم، والجهة الشاكية لا شأن لها بهذا الموضوع أو الحديث، ونجد أنها اجتزأت العبارات وقدمت شكواها على أنها هي المعنية بالأمر، وطلب من هيئة المحكمة الاستماع ومشاهدة فلاش الميموري الذي يحوي حلقة التشفير والتي وردت فيها العبارات محل الاتهام. وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد أدانت الإعلاميين الرياضيين الثلاثة، بتهمة الإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية وقضت على كل واحد منهم بالحبس مدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة، كما قضت ببراءتهم من تهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني، واثنين من المحللين الرياضيين، بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة، وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره 201 ألف درهم. من جهتهم، أنكر الإعلاميون الثلاثة قصد الإساءة، ولم يوجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظا من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وتهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب، كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية وطالب كل منهم بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.