أرجأت سلطنة بروناي تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية بعد أن كان من المقرر بدء العمل بها أمس. وقالت بروناي في تشرين الأول (أكتوبر) إنها ستبدأ في تطبيق العقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة، مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة. وقال جيواه زيني نائب مدير الوحدة القانونية الإسلامية، إن التأجيل جاء "نتيجة لظروف لا يمكن تجنبها". ولم يتم تحديد تاريخ جديد، ولكن مسؤولا قال لوسائل الإعلام المحلية إن بدء تنفيذ القانون سيكون في "المستقبل القريب جدا". وتطبق بروناي بالفعل الشريعة الإسلامية بصورة أكثر صرامة من ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين، وتحظر بيع واستهلاك الخمور. وعندما أعلن السلطان حسن بلقيه (67 عاما)، الذي يعد من أكثر الأغنياء ثراء في العالم، عن القانون الجنائي المستمد من الشريعة، قال إنه "ضمن التاريخ العظيم لأمتنا". وقال السلطان إن القانون الجديد لن يغير سياسات بلاده وقال مسؤولون إن القضاة سيكون لهم رأي في الأحكام. والمحاكم المدنية في بروناي مبنية على القانون البريطاني، الذي بدأ تطبيقه عندما كانت السلطنة تحت الحماية البريطانية. وكانت محاكم الشريعة سابقا تقتصرعلى قضايا الأسرة مثل الزواج والميراث. وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء التغيير المزمع. وقال متحدث باسم مكتب روبرت كولفيل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في مؤتمرصحافي في أوائل نيسان (أبريل): "وفقا للقانون الدولي، الرجم يعد تعذيبا وأي عقوبة أخرى تعد قاسية أو تمثل معاملة مهينة، يجب أن تكون محظورة".