عين مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، في اطار سلسلة تعيينات امنية وقضائية هي الاولى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تشارك فيها القوى السياسية الرئيسية. وياتي تعيينه قائداً للجيش بعد تمديد ولاية سلفه العماد جان قهوجي لمرتين نتيجة تعذر التوافق بين القوى السياسية على مرشح بديل، بفعل الانقسامات الكبرى التي شهدتها الساحة اللبنانية في العامين الاخيرين قبل التوصل الى تسوية سياسية ادت في نهاية اكتوبر الى انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد ومن ثم تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة. وقرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، تعيين قائد لواء المشاة التاسع العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، وفق بيان تلاه وزير الاعلام ملحم الرياشي اثر انتهاء الجلسة. وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس ان تعيين عون (53 عاماً) قائداً للجيش جاء "بموجب توافق بين كافة القوى السياسية، وهو يعد من الشخصيات العسكرية القريبة من رئيس الجمهورية والمعروفة بمناقبيتها وببعدها عن الصراعات السياسية". ورغم انهما يحملان الشهرة ذاتها، الا انه لا صلة قرابة تجمع بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش الجديد. لكن معرفة وطيدة تجمعهما منذ خدمتهما معاً على الجبهات. وتدرج ميشال عون في السلك العسكري منذ العام 1955 حتى توليه قيادة الجيش في العام 1984. وينظر الى الجيش في لبنان بوصفه مؤسسة تحظى باجماع شعبي وبقيت بمنأى عن الانقسام السياسي. وبحسب سيرة ذاتية نشرها الموقع الالكتروني للجيش، يحمل قائد الجيش الجديد اجازة في العلوم السياسية واجازة جامعية في العلوم العسكرية، وهو يتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية. وتطوع عون المتحدر من بلدة العيشية في جنوب لبنان، في الجيش بصفة تلميذ ضابط في العام 1983، وتدرج في السلك العسكري وصولا الى رتبة عميد في العام 2013. وعين منذ العام 2015 قائداً للواء المشاة التاسع. وكان هذا اللواء ينتشر جنوباً في المنطقة الحدودية مع اسرائيل حتى تشرين الاول/اكتوبر 2016، حين تم نقله الى البقاع (شرق)، وتحديداً منطقة عرسال الحدودية مع سوريا، حيث ينفذ الجيش دورياً عمليات ضد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية يتحصنون في جرود المنطقة. ولعرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود. وشملت قرارات مجلس الوزراء الاربعاء تعيينات في مناصب أمنية وقضائية عدة ابرزها تعيين اللواء سعدالله محي الدين أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع وبدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، وتعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته الى رتبة لواء. وتعد هذه التعيينات الاولى في العهد الرئاسي الجديد بعد حالة من الشغور انعكست شللاً في المؤسسات الرسمية وتصعيدا في الخطاب السياسي والطائفي، وتراجعا في النمو الاقتصادي في بلد صغير ذي امكانات هشة ويرزح تحت وطأة وجود اكثر من مليون لاجئ سوري.