إبراهيم عبدالجواد | طلبت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء بشأن تحمل وزارة المالية- إدارة الحسابات العامة- للمصروفات الخاصة بإدارة اكتتاب المواطنين في رأسمال شركة الزور الشمالية الأولى (شركة مساهمة عامة كويتية). وجاء في نص قرار مجلس الوزراء ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2011/3/6 والقاضي بـ«الموافقة على قيام وزارة المالية بالدفع مقدماً خصماً على حساب العهد مبالغ تحت التسوية في حدود %50 من قيمة أسهم الشركة المزمع إنشاؤها لبناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المالية المطلوبة». فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/2/20 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 2017/2/12 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2017/1/24 المتضمن طلب استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تحمل وزارة المالية إدارة الحسابات العامة للمصروفات الخاصة بإدارة اكتتاب المواطنين في رأسمال شركة الزور الشمالية الأولى «شركة مساهمة عامة كويتية». حيث إنه استنادا إلى المادتين رقمي 1، 2 من القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 55 مليون د.ك لحساب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لدى بنك الكويت المركزي حتى يتسنى له تحويل الحصة المخصصة لاكتتاب المواطنين في رأسمال الشركة المساهمة العامة. وبتاريخ 2017/1/4 جرت إفادة الوزارة من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها قد قامت بطرح موضوع إدارة الاكتتاب على الشركات المالية المحلية المتخصصة لتقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بتقديم خدمات استشارية مالية متخصصة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين وفقاً للنسبة المخصصة لهم في رأسمال شركة الزور الشمالية الأولى «شركة مساهمة عامة كويتية» وذلك نفاذاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وعليه تطلب الهيئة الموافقة على تحمّل وزارة المالية القيمة التقديرية لتكاليف اكتتاب المواطنين في رأسمال الشركة المساهمة، والمتوقع أن تكون بحدود مبلغ مليون دينار بعد فض العروض المالية للجهات المتقدمة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين، وأصدر المجلس قراره رقم 288 التالي: 1- أحيط المجلس علماً بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المؤرخ 2017/01/24. 2- تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 416 المتخذ في اجتماعه رقم 2011/15 المنعقد بتاريخ 2011/03/06 والقاضي بـ«الموافقة على قيام وزارة المالية بالدفع مقدماً خصماً على حساب العهد – مبالغ تحت التسوية في حدود %50 من قيمة أسهم الشركة المزمع إنشاؤها لبناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المالية المطلوبة.