واشنطن – شاهر زكريا | وضع موقع ويكيليكس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في مأزق جديد بنشره، أمس، نحو تسعة آلاف وثيقة بالغة السرّية تكشف تفاصيل برنامج القرصنة السري للوكالة. وأفاد الموقع بأن الوثائق التي حصل عليها جاءت من «شبكة معزولة عالية الأمان» في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في إحدى ضواحي واشنطن، وتكشف إمكانية وكالة الاستخبارات المركزية تحويل التلفزيون في أي منزل إلى جهاز للتنصت والالتفاف على كل تطبيقات التشفير، وكذلك أجهزة الهاتف وأيضاً التحكم بأي سيارة. وأوضح «ويكيليكس» أن الوكالة تعمل تماماً مثل وكالة الأمن القومي التي تتولى بشكل أساسي أنشطة المراقبة الإلكترونية في عموم أميركا، في إشارة إلى إمكانية التنصت والمراقبة التي أثارها الرئيس دونالد ترامب أخيراً واتهم سلفه باراك أوباما بها. وبيّن «ويكيليكس» أن الوثائق المسربة تشير إلى أن «سي آي إيه» لم تتحكم بشكل كافٍ في أدواتها الخاصة للمعلوماتية لدرجة أنها وقعت في أيدي قراصنة آخرين. وطبقاً للموقع، فإن هذه المجموعة من الوثائق التي أطلق عليها اسم «القبو 7»، تعدّ أكبر مجموعة وثائق سرية تنشر حول وكالة المخابرات المركزية على الإطلاق. وأفاد الموقع بأن المجموعة الأولى، المسماة «السنة صفر»، تم الحصول عليها من قاعدة بيانات عالية الأمان في مركز الاستخبارات عبر الفضاء الإلكتروني في مقر الوكالة في لانغلي، ولاية فرجينيا. وأشار الموقع الإلكتروني الشهير إلى أن الوثائق شملت تطبيقات يمكن من خلالها القرصنة على هواتف «آبل أيفون»، و«آندرويد»، و«مايكروسوفت ويندوز» و«آي أو أس» و«أو أس أكس» و«لينكس» وأخرى تستهدف موزعات الإنترنت (الراوتر)، و«أجهزة سامسونغ» التلفزيونية قبل أن يتم تشفيرها. وتكشف الوثائق أن المخابرات تستهدف هذه الأجهزة ببرامج خبيثة تجعلها تسجل بشكل سري المحتوى الصوتي الذي يُنقل لاحقاً عبر الإنترنت إلى خوادم تابعة لـ«سي آي إيه» فور عودة الشاشات للعمل مرة أخرى، وهو ما يسمح بإعادة تشغيل روابط الاتصال اللاسلكي «واي فاي» لهذه الأجهزة. من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها لن تعلق على التقرير، وقال الناطق باسمها: «نحن لا نعلق على صحة أو مضمون وثائق استخباراتية مزعومة». أما الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر فقال إن التسريب «لم يخضع للتقييم بشكل كامل، وفي حالة حدوثه، لن أعلق من هنا على ذلك». طعن جديد من جهة ثانية، لم يضع محامو ولاية هاواي وقتاً بعد صدور القرار التنفيذي المعدل لحظر سفر ست دول في دراسته، بل تقدموا، أمس، إلى القاضي الفدرالي في محكمة الولاية بطلب لإصدار أمر تقيدي مؤقت لعرقلة تنفيذ القرار، موضحين أن التعديل يعاني العوار نفسه الدستوري والقانوني الذي عانى منه المرسوم السابق، مضيفين أنهم يريدون قبول طلبهم بأسرع وقت ممكن قبل 16 الجاري كي لا يدخل حيز التنفيذ. إلى ذلك، تشير تقارير إلى أن ترامب أمر بتعيين 5 آلاف موظف جديد في إدارة المنافذ والجمارك لعموم أميركا، كي يساعدوا في حماية الحدود، موضحة أن ذلك يستغرق من 5 إلى 10 سنوات تقريباً. في السياق، أوضح تقرير بثته شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن الأمر المعدل حول حظر السفر يشمل الآلاف من الأطباء الأميركيين الذين ترجع أصولهم إلى تلك الدول الست الموجودة في قائمة الحظر. وبين التقرير أن الدول الست المحظور مواطنيها من دخول أميركا توفر لأميركا 7 آلاف طبيب مسؤولين عن حياة 14 مليون أميركي. في غضون ذلك، حذَّر ترامب أعضاء في الكونغرس بأنه «سيكون هناك حمام دم إذا لم يستبدل هؤلاء بقانون أوباما كير للرعاية الصحية مشروع القانون الجديد الذي انتهى منه الجمهوريون في الكونغرس». في إشارة إلى الانتخابت النصفية في 2018. وقال ترامب بعدما صدّق على المقترح الجمهوري الذي طُرح على مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الرعاية الصحية: «أنا فخور بهذا المقترح كونه يلبي ما تعهد به خلال حملتي الانتخابية».