أكد الخبير الدستوري النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي، أنه بعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة الأولى، بسبب عدم حصوله على ثلثي الأصوات، فإنه على المرشحين أن يحظوا بأكثرية النصف زائد واحد في الجلسة الثانية، ليكون أحدهم فائز بالرئاسة الأولى. وعن إمكانية لجوء بعض النواب لتطيير نصاب انتخاب الرئيس قال الرفاعي لـ«عكاظ»: «بحسب الوقائع السياسية القائمة على خلفية هذا الاستحقاق الدستوري، وبحسب مواقف قوى الثامن من آذار، فإن المرشحين لن يكون لهم حظوظ الفوز خلال الجلسات التي يبدو أنها ستطول». وعن دستورية الدعوة إلى جلسات متتالية قال:«دستوريا يحق لرئيس مجلس النواب الدعوة إلى عدة جلسات ضمن مهلة الشهرين، ويمكن لرئيس مجلس النواب أن يدعو لجلسة ثانية في الوقت نفسه أو في اليوم التالي، فتوقيت الدعوة هو سياسي وليس دستوريا، فالدستور لا يحدد تاريخ انعقاد الجلسة الثانية، فيمكن أن يجعل الرئيس بري الدعوة مفتوحة». وبعد انتهاء مهلة الشهرين أشار «بعد انقضاء مهلة الشهرين دون أن يحصل أي من المرشحين على حظوظ بالفوز بأصوات النواب، فإن البلاد حتما ستدخل بالفراغ الدستوري، والتي تحل عبر أمرين دستوريين وآخر سياسي، فدستوريا إما تتسلم الحكومة الحالية السلطة، وإما يلجأ النواب إلى تعديل الدستور والتمديد للرئيس سليمان فيستكمل مهامه ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الطرح السياسي فهو أن ياتوا برئيس توافقي لا يحتاج إلى انتخاب كما هي حال لبنان». وعن إمكانية تعديل الدستور للتمديد لمهام الرئيس الحالي أوضح «بحسب قراءتنا لتوجهات الثامن من آذار وفي مقدمتهم حزب الله والتكتل العوني، فإن أي تمديد لن يحصل، وطبعا من خلال قراءتنا لموقف الرئيس الواضح الرافض للتمديد أيضا فإن التمديد لن يحصل، ولكن دستوريا إن التمديد للرئيس سليمان أو التمديد لاستكمال مهامه ريثما يتم انتخاب رئيس جديد هي خطوة دستورية سليمة أفضل من الفراغ الذي لا أحد يمكنه ضبط عواقبه».