كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة سددت 125 ألف دينار نظير تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها خلال العام المالي 2015/‏2016 بلغت 125 الف دينار في حين سددت الوزارة مليون دينار خلال العام المالي 2014/‏2015.وقالت المصادر إن هناك تعليمات من الأجهزة الرقابية ومنها ديوان المحاسبة تحض الوزارات والجهات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء والماء على ضرورة قيام إدارة الشؤون القانونية بمتابعة القضايا المرفوعة ضد الوزارة من قبل الأفراد والشركات لعدم تحميل المال العام مبالغ ترهق الميزانية العامة للدولة خصوصاً في ظل توجه الدولة نحو تطبيق سياسة ترشيد النفقات نظراً لانخفاض أسعار النفط العالمية.من جهة أخرى أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج ان التعاون مستمر في مشروع (ترشيد 1) بهدف نشر الوعي في شريحة طلبة المدارس.وأشاد الفريج خلال زيارته إلى مدرسة حمود البرغش السعدون المتوسطة بنين لمتابعة المشروع بجهود وزارة التربية وعمل مدير المدرسة خالد الأنصاري وجميع أعضاء هيئة التدريس الذين تعاونوا مع الفريق الفني والمحاضرين.وأضاف الفريج ان الوزارة مستمرة في مشروع (ترشيد1) لنشر التوعية في مدارس وزارة التربية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء حيث زار المشروع حتى الآن 98 مدرسة ثانوية ومتوسطة في المحافظات.