مصدر الصورةAFPImage caption يقول معارضو المشروع إنه يمثل اعتداء على الحرية الدينية للأقلية المسلمة في إسرائيل. صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يمنع الأذان في المساجد، باستخدام مكبرات الصوت في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة في ساعات الصباح الباكر. ووافق النواب على نسختين من مشروع القانون، لكن سيتم إحالتهما إلى لجنة لمزيد من المناقشات قبل طرحهما للتصويت النهائي، في عملية قد تستغرق وقتا طويلا . وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف أدعيس بالتصويت على قانون لحظر رفع الأذان، طوال ساعات الليل، بما في ذلك وقت صلاة الفجر. واعتبر أدعيس- في بيان صحفي له- أن القانون المذكور "يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات، ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية". ويقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى تحسين حياة الناس، الذين يقيمون قرب المساجد، والذين يحرمون من النوم خاصة مع استخدام مكبرات صوت مثبتة على مآذن المساجد. لكن معارضي المشروع، الذي ترعاه الأحزاب اليمينية، يقولون إنه يمثل اعتداء على الحرية الدينية للأقلية المسلمة في إسرائيل. ونقلت وكالة رويترز عن العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي وصفه لمؤيدي التشريع بأنهم "يرتكبون عملا عنصريا." من جانبها، حذّرت حركة احماس، من تداعيات المصادقة على مشروع القانون قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، الموجودة داخل الخط الأخضر. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن القانون يأتي ضمن "الحرب الإسرائيلية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر استفزاز والإضطراب في المنطقة والعالم، عبر إثارته للحروب الدينية". وأضاف أن هناك تصاعدا في "الإجراءات العنصرية" الصادرة من الحكومة في إسرائيل التي "تستغل تصاعد الإنحياز لتل أبيب مع تولي دونالد ترامب للرئاسة الأميركية". ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية الوقوف جنباً إلى جنب، لمنع العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره. وتحظر إحدى النسختين من المشروع المقترح رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بين الحادية عشرة مساء، والسابعة صباحا وهو ما يمنع فعليا أذان الفجر. بينما تحظر النسخة الأخرى رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المناطق السكنية طوال اليوم، مع فرض غرامة تقدر بنحو عشرة آلاف شيكل (2700 دولار) على من ينتهك القانون.