أكد رئيس وأعضاء مجلس بلدي الجنوبية رفضهم لتصريحات وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن ما أعلن عنه في الجريدة الرسمية بموافقة المجلس البلدي على المخطط الهيكيلي التفصيلي الاستراتيجي.وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الانصاري خلال جلسة المجلس أمس«إن المجلس لم يوافق على المخطط التفصيلي، وقد رفع 97 توصية لم تأخذ بها الوزارة، وسيتم اتخاذ الاجراءات الرسمية وتقديم شكوى لمكتب سمو ولي العهد للتحقق في الأمر، مصحوبة بكافة الملاحظات والمرئيات التي تم رفعها الى الوزارة، والتي تثبت عدم موافقة المجلس على المخطط التفصيلي».ولفت عضو المجلس محمد موسى البلوشي الى وجود تعدٍّ واضح وصريح من قبل الوزير بخصوص اعتماد خرائط التصنيف للمحافظة الجنوبية، اذ أكد الوزير بأنه تم اعتماد تصنيف الخرائط بعد موافقة المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية في حين ان المجلس لم يبدِ موافقته، وطلب دراسة المرئيات على ان يتم عقد اجتماع لمزيد من الايضاحات حتى يتنسى له ابداء المرئيات النهائية للموضوع. فيما اعتبر العضو بدر التميمي عدم الرجوع للمجلس لأخذ موافقته، قرارا خاطئا من الوزارة، وذلك لوجود العديد من التصنيفات في المحافظة الجنوبية التي تحتاج الى أخذ رأي المجلس البلدي، فالمناطق الصناعية والسواحل وبعض المجمعات المجمدة والشوارع التجارية هي أهم الأمور في المحافظة والتي يجب أن يتم اخذ قرار واضح بشأنها، وهذا لن يتم الا بموافقة المجلس البلدي على ذلك.وأقر المجلس بأغلبية أعضائه الموافقة على فرض رسوم ذات طابع بلدي لمواقف السيارات في سوق الرفاع الشرقي، والذي تعود ملكيته للبلدية، مع تسوير المواقف ووضع بوابة للدخول والخروج وذلك لتنظيم المواقف.ونوه الانصاري «أننا كنا نأمل من الوزارة بإنشاء مبنى لمواقف السيارات، إلا أنه في ظل تقليص الموازنات، ارتأينا التوجه الى تنظيم العملية في السوق، والتوجه نحو فرض رسوم رمزية على مواقف السيارات، خاصة بعد ورود شكاوى من قبل التجار نتيجة تضررهم من عدم وجود مواقف لزوار السوق مما قد يشكل عزوفا لمرتاديه».وقال عضو المجلس محمد البلوشي ان اقتراح فرض رسوم على مواقف السيارات في سوق الرفاع المركزي جاء نتيجة لعدم وجود مواقف كافية لمرتادي السوق، في حين أن أغلبية من يستخدمون هذه المواقف من غير رواده.واوضح رئيس اللجنة القانونية والمالية والادارية محمد الخال ان السوق ومنذ انشائه في ثمانينات القرن الماضي كان يخدم أهالي منطقة الرفاع بعددهم آنذاك، الا انه ومع التوسع العمراني وازدياد عدد المناطق السكنية اصبح يخدم شريحة اكبر من المواطنين والمقيمين وللأهمية الحيوية التي يشكلها سوق الرفاع الشرقي المركزي؛ وذلك لحركة التداول التجاري في المنطقة الجنوبية بات ضروريا زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات والمرافق الاخرى وزيادة الايرادات البلدية.ووافق المجلس خلال اجتماعه على استخدام الطاقة الشمسية لانارة الطرق بالمحافظة الجنوبية، وذلك بإنارة شارع بغداد بمدينة عيسى كمرحلة أولى وتجريبية ليتم بعد ذلك تعميم التجربة على بقية المناطق بالمحافظة.من جهة أخرى، كشف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في رده على توصيات المجلس البلدي عن موافقة وزارتي الكهرباء والماء والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف على مقترح مجلس بلدي الجنوبية باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المساجد والجوامع في المحافظة الجنوبية، بالتنسيق مع ادارة الاوقاف السنية والجهات ذات العلاقة بهدف خفض كلفة الطاقة وحماية البيئة وتشكيل نموذج رائد للتطبيق لاحقا على مستوى المؤسسات العامة والخاصة والأفراد.وأكد الوزير ترحيب وزارة الكهرباء والماء وعزمها على اصدار الرخص اللازمة، أما وزارة العدل فقد افادت بأنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ المشروع واقترحت تخصيص 3 مساجد لتطبيق المشروع.