أكدت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي أن النمو المتوقع لاقتصاد الإمارة خلال العام الجاري سيصل إلى 3.7 %. وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة في تصريحات للصحفيين أمس عقب توقيع اتفاقية تعاون مع أدنوك للتوزيع في مقر الدائرة إن النمو المتــوقع لاقتصاد أبوظبي خلال العام الجـاري يتراوح بين 3.5 % - 3.7 % مدعوماً باستقرار أسعار النفط وزيادة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وأشار إلى أن إجراءات إصدار الرخص التجارية في أبوظبي لا تستغرق حاليا أكثر من 5 أيام بسبب نظام الربط الإلكتروني بين الدائرة و31 دائرة حكومية وغير حكومية آخرها شركة أبوظبي للتوزيع ومن المقرر زيادة عدد الدوائر المرتبطة بنظام الربط إلى 45 دائرة. وأوضح أن الربط مع شركة أبوظبي للتوزيع يغطي 12 نشاطاً، لافتاً إلى أنه وفقاً للربط الجديد تم اختصار زمن موافقات أبوظبي للتوزيع على الرخص التجارية بشكل كبير حيث تحدد زمن الرد من أدنوك على إجراءات الرخصة بثلاثة أيام فقط. وحددت اتفاقية التعاون التي وقعتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» الإطار التشغيلي المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص والموافقات على الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة في أبوظبي، بحيث تمنح «أدنوك للتوزيع» صلاحية استخدام نظام اكسلا الالكتروني التابع للدائرة دون الحاجة إلى الربط المباشر لنظامي الجهتين معاً. وقع الاتفاقية خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، والمهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع. ونصت الاتفاقية على توسيع أطر التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل دعم المبادرات والبرامج الداعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، بما فيها التعاون المشترك في مجال التفتيش والرقابة المشتركة لمواجهة الظواهر السلبية حسب اختصاص كل منهما. وأكد خليفة بن سالم المنصوري في بيان صحفي أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التحديث والتطوير لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال والذي يقتضي وجود تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية منها والمحلية. وأوضح أن الاتفاقية تترجم مساعي وجهود كل من الدائرة وشركة أدنوك للتوزيع لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال التركيز على تفعيل محور التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي وخاصة في برامج بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وقطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وقطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي: نلتزم في أدنوك للتوزيع بالمساهمة في تطوير بيئة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي وفق أحدث الأسس الإدارية واللوجستية، الأمر الذي كان دافعاً رئيساً لنا لتعزيز العلاقات التي تربطنا بدائرة التنمية الاقتصادية عبر بوابة مركز أبوظبي للأعمال. ونوه بأن الاتفاقية تساهم في توفير قناة تواصل مباشرة بين أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وبالتالي تعزيز سرعة انجاز المعاملات ورفع مستويات الجودة في التنفيذ.