الكويت: الحسيني البجلاتي، وكالات: أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية أمس إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل سن الأحداث من 16 إلى 18 سنة بعد الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية.وجاءت نتيجة التصويت في المجلس على المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضوا.ونص البند الأول من المادة الأولى على أن «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره»، فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة».وأضافت المادة «وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن».وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 أنه «اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة يحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث».كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه «إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه»كما وافق المجلس على زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي إلى 150 مليون دينار، وقرر تأجيل مناقشة 11 اتفاقية دولية إلى الجلسة المقبلة بتاريخ 14 الجاري.وهنأ رئيس المجلس مرزوق الغانم المجلس بإنجاز أول قانون في الفصل التشريعي ال15.قضائياً، قررت المحكمة الدستورية مد أجل النطق بالحكم في قانون البصمة الوراثية إلى 17 مايو.