علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة وافقت على المقترح برغبة المقدم من أحد النواب، والمرفوع إليها من وزارة الداخلية، بإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، كما كان معمولاً به في القانون السابق، بدلاً من 16 وفقاً للقانون الحالي. وأضافت المصادر أن الوزارة ليس لديها أدنى مانع في تعديل سن الحدث إلى 18، لاسيما أن ذلك «توجه للدولة»، كاشفة أن «اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل يضم قياديي الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية، لبحث هذا الأمر». وكان القانون 111 لسنة 2015، الصادر بشأن الأحداث دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الماضي، لتتم معاملة المتهم الذي يتجاوز الـ16 عاماً معاملة البالغين، بعدما عرفت مادته الأولى الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة.