أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الأربعاء) عفواً عن 259 متمرداً اعتُقلوا أثناء قتالهم القوات الحكومية، من بينهم عشرات حكم عليهم بالإعدام. وذكرت الرئاسة السودانية في بيان أن قرار الإعفاء «جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد». ومن بين الذين شملهم الإعفاء 66 شخصاً حكم عليهم بالإعدام وعشرات اعتُقلوا أثناء القتال العنيف بين الحكومة والمتمردين عام 2015 جنوب دارفور. وعلى رغم أن البيان الرئاسي لم يشر إلى الحركة التي ينتمي إليها المتمردون المشمولون بالعفو، إلا أن معركة شرسة وقعت بين القوات الحكومية و«حركة العدل والمساواة»، وهي فصيل متمرد رئيس يقاتل الحكومة منذ سنوات في إقليم دارفور غرب البلاد. ومن بين الذين شملهم العفو كذلك 44 متمرداً اعتقلوا أثناء قتال في مدينة أم درمان بين «حركة العدل والمساواة» وقوات الحكومة في العام 2008. ويأتي القرار بعدما أطلقت «الحركة الشعبية شمال» المسلحة الأحد سراح 125 أسرى معظمهم من الجنود الحكوميين اعتقلتهم أثناء قتالها القوات الحكومية. وتقاتل الحركة الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011. واندلع النزاع في إقليم دارفور منذ العام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقلية أفريقية السلاح ضد حكومة البشير بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وقتل عشرات الآلاف في النزاع في المناطق الثلاث وفر الملايين من منازلهم، وقتل في دارفور 300 ألف شخص وفقاً لآخر إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة، وفر 2.5 مليون شخص من منازلهم. وأعلنت الخرطوم وقفاً لإطلاق النار في المناطق الثلاث من طرف واحد في حزيران (يونيو) الماضي ثم مددتها في كانون الثاني (يناير) الماضي ستة أشهر. إلى ذلك، طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا المثول أمامها في 7 نيسان (أبريل) المقبل بسبب التقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارة قام بها إلى البلاد منذ عامين. وقالت القائمة بأعمال المستشار القانوني لحكومة جنوب أفريقيا إيشا جوهار، إن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها طلبت من بلادها المثول أمامها بسبب عدم التزامها طلب تعاون من المحكمة، ما يناقض أحكام معاهدة تأسيس المحكمة الدولية السارية منذ العام 2002. وأوضحت أن الطلب «يتعلق بأمر عدم التزام من جانب جنوب أفريقيا كونها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وبالرئيس السوداني». وأعلنت بريتوريا نيتها الانسحاب من عضوية المحكمة عام 2015 بعدما انتقدتها لتجاهلها أمر اعتقال البشير، المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهو ما ينفيه. ومنعت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة الحكومة  الانسحاب من المحكمة. ولكن وزير العدل مايكل ماسوثا قال إن الحكومة ستواصل سعيها إلى الانسحاب، مشيراً إلى أن حكم المحكمة العليا اعتمد بدرجة كبيرة على أن قرار الانسحاب لم يقره البرلمان أولاً. والتزاماً بجزء من أمر المحكمة العليا تراجعت بريتوريا رسمياً عن انسحابها منها.