يعلن #وزير_الخزانة_البريطاني فيليب هاموند اليوم ميزانية العام المالي الجديد، والتي يستبعد المراقبون أن تتضمن إنفاقا كبيرا نظرا للتحديات التي تنتظر بريطانيا في العامين المقبلين. وفي آخر ميزانية ربيعية وأول #ميزانية له، أكد هاموند أنه سيتجنب زيادة #الإنفاق بهدف التحوط لمواجهة عملية #الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، التي ستستغرق ما يزيد عن عامين، والتي من المتوقع إطلاقها هذا الشهر. بحسب استطلاع لـ"بلومبيرغ"، فإن 40% يريدون زيادة الإنفاق على مشاريع النقل والاتصالات، فيما جاءت ضريبة الشركات والرعاية الصحية في المرتبة الثانية بنسبة 24 %. أما الإسكان فحصل على 6% فقط من الأصوات. لكن بحسب التوقعات، فإن أبرز ما ستشمله الميزانية، إنفاق نصف مليار جنيه على تدريب الشباب بين 16 و19 عاما بهدف الحصول على الحِرَف الضرورية لمشاريع البنى التحتية . أما أبرز ما يهم المستثمر الاجنبي، خاصة في العقارات هي #ضريبة_الدمغة التي تمت زيادتها في العام 2014 ، لكنها أدت الى تباطؤ في الطلب على #العقارات الفاخرة في لندن. وبناء عليه، تظهَر مطالب حالياً بإعادة النظر في ضريبة الـ12% على العقارات التي يزيد ثمنها عن مليون ونصف المليون جنيه استرليني لكن لا دليل حتى الان بأي تحرك في هذا الاتجاه. ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في ابريل زيادة ضريبية على مشتري العقارات بهدف الايجار، الى جانب خفض الاعفاءات الضريبية على الفائدة التي يدفعها المستمر للرهن العقاري. وكان هاموند قد أعلن في بيان الخريف الماضي انه ابتداء من هذا العام، ستعلن أبرز تغييرات الميزانية في نوفمبر ليبدأ تطبيقها مع بداية السنة المالية في إبريل.