أبوظبي (الاتحاد) كشف المهندس خميس حمد الدهماني رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل أن عدد التراخيص التي تم إصدارها عبر المنصة منذ انطلاقتها في نوفمبر الماضي بلغت 1175 رخصة، 589 منها ترخيص بناء جديد، و452 ترخيص تعديلات في مبانٍ، و134 ترخيص إضافات في مبانٍ. وقال الدهماني إن المنصة أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في تقديم خدمات تراخيص البناء، بعد أن أرست الأرضية المناسبة لإصدار رخصة البناء خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل، وفي بعض الأحيان خلال أيام فقط حسب خدمة الإجراء السريع. وتعمل المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء بأسلوب النافذة الواحدة وعلى مبدأ التكامل الإلكتروني في العمل الحكومي، حيث يتم من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بتراخيص البناء، ومن ثم تُوزع هذه الطلبات وتُنجز إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة. وأكد الدهماني أن كفاءة عمل المنصة، وسرعة إنجاز المعاملات عبرها، والصدى الإيجابي الكبير الذي أحدثته في أوساط المتعاملين والمكاتب الاستشارية، ساهم في إنعاش حركة تراخيص البناء في الإمارة وزيادة عدد التراخيص التي أصدرتها المنصة حتى الآن. وأشاد رئيس المنصة بتعاون الشركاء الاستراتيجيين من مكاتب استشارية ومستثمرين أفراد، لافتاً إلى أن هذا التعاون تمثل في أغلب الأحيان بتجهيز وتأمين جميع المستندات والوثائق اللازمة عند تقديم طلب الترخيص وساعد على تحضير وإصدار الرخصة ضمن الفترة الزمنية المحددة. الجدير بالذكر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل، وبدعم من القيادة الحكيمة، كانت قد أطلقت المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء في شهر نوفمبر الماضي ضمن حرصها على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء على المتعاملين والمستثمرين بما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويلبي متطلباتهم وتوقعاتهم ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة. وتدعم المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء جهود دائرة الشؤون البلدية والنقل لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، منها متطلبات خطة أبوظبي الخاصة بخدمة المتعاملين والمستثمرين، وترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع، وزيادة إنتاجية وقدرة الاقتصاد المحلي على التنافس، فضلاً عن مواكبة التطورات التقنية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، حيث تمثل المنصة أداة لتقييم الأداء وقياس مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين، وجميع هذه الأهداف تتكامل بعضها مع بعض في سبيل تحقيق مرتكزات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.