الرياض ـ الشرق تعتزم منظومة التجارة والاستثمار فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر 5 محاور رئيسة أولها صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج « كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأس ماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، إضافة لإطلاق خدمات إلكترونية لتمكين رواد الأعمال. جاء ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020، «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و»تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة، تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد. وتستهدف مبادرة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.