جدد السودان اتهامه لحكومة جنوب السودان بدعم وإيواء الحركات المسلحة، التي تخوض حرباً مع الخرطوم، واعتبر وجودها هناك أكبر معوقات عملية السلام، وطلب من الحكومة البريطانية ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة لتنضم للعملية السلمية، ودعمه في إعداد استراتيجية خروج للبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور، وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الوزراء عن بدء مشاورات تكوين الحكومة الجديدة، التي ينتظر إعلانها بعد تسليم شركاء الحوار لمرشحيهم المناصب التنفيذية، في غضون الأسبوعين المقبلين. وقال عبد الغني النعيم، وزير الدولة بالخارجية، عقب اجتماعه بالمبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، كريستوفر تروت، أمس، إن أكبر معوقات عملية السلام في السودان تتمثل في وجود الحركات المتمردة بدولة جنوب السودان، والإيواء والدعم المستمر الذي تجده هذه الحركات من حكومة جوبا، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم المساعي التي تقوم بها الحكومة السودانية لاستكمال السلام في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطلب من المبعوث البريطاني حث دولته على بذل مساع مع الحركة الشعبية - الشمال، ومع الحركات الممانعة للانضمام إلى العملية السياسية، ووقف إطلاق النار وتسهيل العمل الإنساني، وفقاً للمبادرة الأميركية التي قبلتها حكومته مسبقاً. ونقل المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في نشرة صحافية، أن المسؤول السوداني طلب من بريطانيا دعمه لإعداد استراتيجية لخروج قوات بعثة حفظ السلام الدولية في دارفور «يوناميد»، وتحويل الموارد المالية المخصصة لها لدعم مشروعات الإنعاش والتنمية الشاملة بدارفور. من جهة أخرى، يجري النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء الجديد بكري حسن صالح، مشاورات واسعة مع الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني، لتكوين حكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد أيام من تسلم منصبه بصفته أول رئيس للوزراء منذ أكثر من 28 عاماً. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم حامد ممتاز في مؤتمر صحافي، عقب لقاء صالح وقوى الوفاق بالخرطوم، أمس، إن رئيس الوزراء أكد أن المهمة الأساسية للحكومة المزمع تكوينها تتمثل في تحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد، وتحقيق رفاهية الشعب السوداني. وأوضح ممتاز أن صالح قطع بتكوين حكومة رشيقة، لا تتضمن زيادة في أعداد الوزراء، مبرزا أن الأنصبة التي ستمنح لشركاء الحوار ستأتي على حساب نصيب حزبه المؤتمر الوطني، وقال في هذا السياق: «سيتنازل المؤتمر الوطني من أجل إشراك الآخرين في حكومة الوفاق»، وأن يتم الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة العليا لمتابعة توصيات الحوار، وتكوين حكومة وفاقية وشفافة، لكنه رفض تحديد نسبة أو حجم التنازل الذي سيقدمه حزبه، واكتفى بالقول: «العمل كله سيتم تنسيقه عبر اللجنة العليا، والمؤتمر الوطني لا يعمل بمفرده، وإنما مع شركائه في الحوار، واليوم بدأت المشاورات حول تفاصيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني». وطلب صالح من القوى والحركات المشاركة في الحوار تسريع تسليم مرشحيها للمشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي قبل منتصف الشهر الحالي، وأضاف ممتاز موضحا أنه «بعد تسليم الكشوفات يمكن أن تخرج الحكومة للرأي العام خلال أسبوعين». وقال عضو اللجنة العليا لمتابعة مخرجات الحوار محمود جابر، إن تشكيل الحكومة سيسبق تكوين المجالس التشريعية على مستوى البرلمان بغرفتيه والمجالس التشريعية الولائية، وذلك لتسريع تنفيذ برامج الحكومة الموضوعة وفقاً لبرامج زمنية. وأوضح جابر أن هناك حركات مسلحة وأحزابا سياسية لم يسمها، أبدت رغبتها واستعدادها لتوقيع الوثيقة الوطنية في قادم الأيام، وقال بهذا الخصوص: «جاءت المناداة والمطالبات والسعي الحثيث من الحكومة، فوقعت معظمها، وتبقت حركات لا أريد تسميتها، لكن أربعة حركات تحمل السلاح جادة في اللحاق بالوثيقة الوطنية».