ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أصدرت قرارا بالإيقاف ستة أشهر بحق اثنين من مكاتب العمالة المنزلية المرخص لها بسبب مخالفتهما القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية.وأوضحت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بأن عمليات البحث والتحريات التي قامت بها إدارة العمالة المنزلية التابعة لها كشفت أن بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تقوم بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة للمكاتب الوهمية، وأنها تتحايل على المواطنين والمقيمين وتسلمهم تلك العمالة مقابل مبالغ مالية للعمل مدد معينة، على خلاف القانون.وأشارت الإدارة إلى أن التعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة ممنوع وفقا للقانون 68/2015 المــادة (24) فقرة (ث)، والقــرار الــوزاري رقــم 2194 لسنة 2016 مادة 16- ثانيا بند 4.وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الجهود والحملات ضد مكاتب العمالة الوهمية وأيضا المكاتب المرخصة المخالفة للقانون.