أوقفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قراراً بإيقاف مكتبي عمالة ستة أشهر لمخالفتهما القانون وتحايلهما على مواطنين ومقيمين.وذكر بيان للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري التي قام بها رجال إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة كشفت أن «بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تقوم بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة للمكاتب الوهمية، وأنها تتحايل على المواطنين والمقيمين وتسلمهم تلك العمالة مقابل مبالغ مالية للعمل لمدد معينة، على خلاف القانون».وأشار البيان إلى أن «التعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة ممنوع وفقا للقانون 68 /2015 المادة (24) فقرة (ث)، والقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 مادة 16- ثانياً بند 4».