صحيفة وصف : حذرت وزارة الداخلية ممثلة في “المباحث الإدارية” من جرائم الرشوة مؤكده بان عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.جاء ذلك عبر رسائل توعوية بثها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر أكد فيها بأن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.وتضمنت الرسائل التأكيد على أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.وقالت “المشاركة في جريمة الرشوة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة تعرض الشخص لعقوبة السجن والغرامة.وبينت أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة.وأكدت المباحث الإدارية محافظتها على سرية هوية من يبادر بالإبلاغ عن جريمة الرشوة. (1)