(أنحاء) – متابعات :-حذرت رئاسة أمن الدولة ممثلة في “المباحث الإدارية” من جرائم الرشوة مؤكده بأن عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.وأكدت في رسالة توعويةعلى ضرورة التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.وتضمنت الرسائل التأكيد على أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.وقالت: “المشاركة في جريمة الرشوة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة تعرض الشخص لعقوبة السجن والغرامة”، وبينت أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة، مؤكدة محافظتها على سرية هوية من يبادر بالإبلاغ عن جريمة الرشوة.