المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس العمل من أجل التقارب مع تركيا في الأزمة الدبلوماسية التي يشهدها البلدان، لكنها شددت على ضرورة احترام القيم الديموقراطية منددة بالاتهامات التركية بان برلين تعتمد نهجا يشبه ممارسات النازية. وشهد الأسبوع تصعيدا دبلوماسيا إثر إلغاء سلطات محلية ألمانية تجمعات مؤدية للرئيس التركي كان سيحضرها وزراء أتراك تمهيدا للاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/ابريل حول توسيع صلاحيات رجب طيب إردوغان. وقالت ميركل في خطاب أمام النواب الألمان "في هذا الوضع الصعب لا يمكن أن يكون من مصلحتنا الجيوسياسية في مجال السياسة الخارجية والأمنية، أن نترك تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي تبتعد أكثر". وذكّر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال الأربعاء بـ"الصداقة" بين البلدين في مسعى لنزع فتيل الأزمة لكن بدون أن يلقى ترحيبا من أنقرة التي تعتبر برلين مسؤولة عن التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين. ويقيم نحو ثلاثة ملايين تركي في ألمانيا. وشددت ميركل على أنها لن تقوم بأي تنازل حول الدفاع عن القيم الديموقراطية. وبرز التوتر بين البلدين بعد محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو الماضي والانتقادات التي وجهتها ألمانيا لعمليات التطهير التي تلته بحق المعارضة التركية، وهو ما رفضته أنقرة. وأكدت المستشارة أن المحادثات مع تركيا تتم على "أساس مبادئنا أي حرية الرأي والإعلام والتعبير والتجمع". مقارنة غير مقبولة بالعودة إلى نقطة الخلاف الأخرى تعهدت المستشارة "استخدام كل السبل المتاحة لحكومتها" من أجل إطلاق سراح مراسل صحيفة "دي فيلت" الصحافي التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الألمانية والموقوف بتهمة الدعاية"الإرهابية". واستنكرت مجددا تصريحات إردوغان وبعض وزرائه بأن برلين لجأت إلى "ممارسات نازية" عندما منعت التجمعات المؤيدة لتوسيع صلاحيات إردوغان في استفتاء تنظمه تركيا في أواسط نيسان/أبريل المقبل. وأضافت "من المحزن والمحبط أن يجري رئيس البلاد وأعضاء في الحكومة مقارنة بين الجمهورية الفدرالية والقومية الاشتراكية (العقيدة النازية)، إنها مقارنة غير مقبولة أبدا بحيث لا يمكننا حتى التعليق عليها بجدية". وختمت المستشارة بالقول "لا يمكن تبرير ذلك، ولا حتى بحملة انتخابية لاعتماد نظام رئاسي في تركيا". ونددت ميركل برغبة إردوغان بتوسيع صلاحياته وأوردت خلاصات لجنة تابعة لمجلس أوروبا اعتبرت أن هذا المشروع "يثير القلق بشكل متزايد". إلا أن رئيس مجلس النواب نوربرت لاميرت مضى أبعد من ذلك وتحدث عن نزعة "تسلطية" لدى إردوغان. وفي ما يتعلق بتجمعات معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، شددت ميركل على أن المسؤولين الأتراك بوسعهم القيام بحملتهم شرط الإعلان عن التجمعات "بشكل مناسب وشفاف وضمن المهل". 104 مليون ناخب وكانت أنقرة اتهمت برلين بالتدخل في شؤونها وبالعمل لصالح معسكر الـ"لا" في الاستفتاء من خلال حظر أربع تجمعات بحضور وزراء أتراك في ألمانيا التي يقيم فيها 1.4 مليون ناخب تركيا يمكنهم المشاركة في الاستفتاء المقرر بين 27 آذار/مارس و9 نيسان/أبريل. إلا أن ألمانيا شددت على أن البلديات منعت التجمعات بسبب صعوبات لوجستية أو مشاكل أمنية أو لان المنظمين لم يحددوا قبل مهلة كافية الطبيعة السياسية للتجمعات. ويرى محللون أن المسؤولين الأتراك يسعون من خلال هذا النزاع إلى اللعب على الوتر القومي وكسب نقاط من خلال تحريك مشاعر العداء لأوروبا. من جهة أخرى تخشى ألمانيا أن تزيد أنقرة التوتر بين مؤيدي إردوغان ومعارضيه في ألمانيا وبين الأتراك والأكراد. من جهتها دعت النمسا إلى منع المسؤولين الأتراك من القيام بحملتهم في الاتحاد الأوروبي. وينظر بشكل عام في أوروبا باستياء إلى سعي النظام التركي للقيام بحملة تأييد لتوسيع سلطات إردوغان. وألغت بلدية روتردام الأربعاء تجمعا مقررا نهاية الأسبوع بحضور تشاوش اوغلو في حين طلب كانتون زيوريخ من السلطات الاتحادية إلغاء زيارة للوزير التركي الأحد للمدينة لدواع أمنية. غير أن تركيا تبقى شريكا لا غنى عنه لألمانيا والاتحاد الأوروبي لمحورية دورها في إبطاء توافد المهاجرين وطالبي اللجوء الى أوروبا.