أقرت وزارة التجارة الجزائرية إجراءات مشددة لتنظيم نشاط الاستيراد من الخارج في خطوة جديدة تهدف لكبح فاتورة واردات التي تجاوزت حاجز 65 بليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد العام الماضي. وقال مدير المراقبة الإقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة الجزائرية عبد الحميد بوكحنون إن "الوزارة شرعت الأربعاء في تطبيق إجراءات جديدة تلزم جميع المتعاملين في قطاع استيراد السلع والمواد الأولية الموجهة للبيع على حالتها باحترام  شروط جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد للمواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها". وأضاف بوكحنون أن "الشروط الجديدة تتمثل في إلزام كل مستورد توفير البنية التحتية اللازمة والمناسبة لتخزين وتوزيع السلع موضوع النشاط، وتوفير وسائل النقل والتسليم والالتزام بمراقبة مطابقة نوعية المنتجات والسلع أو المواد الأولية موضوع الاستيراد". واشار الى أن "التنظيم الجديد يهدف الى تطهير نشاط التجارة الخارجية والحد من عمليات المضاربة، فضلاً عن منع المتدخلين الظرفيين في عمليات التجارة الخارجية". وكلفت وزارة التجارة الجزائرية الإدارات بتطبيق التنظيم الجديد. وكشف الديوان القومي للإحصاء أن "واردات الجزائر سجلت العام الماضي زيادة بنسبة 11.5 في المئة، من حيث القيمة و10.4 في المئة من حيث الحجم، على الرغم من الزيادة المتواضعة للأسعار عند الاستيراد والتي لم تتعدى 1 في المئة. وكشف الديوان أن 52  في المئة من واردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، منها 22 في المئة من دولة واحدة وهي فرنسا و20 في المئة من اسبانيا و18 في المئة من ايطاليا. ويستفيد الاتحاد الأوروبي من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار اتفاق الشراكة مع الجزائر الذي دخل حيز التطبيق في مطلع  أيلول (سبتمبر) 2005. الجزائراقتصادالجزائراقتصاد