خبراء يرون أن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد ستؤتي ثمارها في القريب العاجل، مع توقعات هبوط قيمة الواردات، إلا أن البعض يشكك في قدرتها على تجاوز تلك الأزمة.العرب  [نُشر في 2017/04/08، العدد: 10596، ص(10)]استهداف سلة غذاء المواطنين الجزائر - تخوض الحكومة الجزائرية معركة منذ أشهر بهدف كبح جماح فاتورة الواردات غير الأساسية ومواجهة تبعات الأزمة النفطية التي تسببت في تراجع إيرادات البلاد بشكل غير مسبوق. ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد ستؤتي ثمارها في القريب العاجل، مع توقعات هبوط قيمة الواردات، إلا أن البعض يشكك في قدرتها على تجاوز تلك الأزمة بالنظر لما تعانيه دول نفطية أخرى من أزمة مشابهة. وبلغت فاتورة واردات الجزائر في العام الماضي، أكثر من 47 مليار دولار، وفق إحصائيات رسمية، فيما تهدف الحكومة إلى تقليصها إلى حدود 35 مليار دولار في نهاية العام الحالي. وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية العام الماضي. وخصّت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والإسمنت، ثم توسعت إلى الموز قبل أن تعلن أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء. وكان الاستيراد يتم منذ تحرير التجارة الخارجية في بداية تسعينات القرن الماضي، بمعاملة بنكية بين المتعامل الجزائري وممونه في الخارج دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة. وتعهدت الحكومة في وقت سابق هذا العام ببذل المستحيل لخفض قيمة الواردات، لكن من دون المس بأساسيات المواطن. وقد فرضت منتصف الشهر الماضي على كل المستوردين ضرورة الحصول على رخصة مسبقة قبل الاستيراد من الخارج. وستجدد الجـزائر الرخص الخاصة بالسلع الأساسية المدعمة تلقائيا تفاديا للنقص، وهذه المواد هي السكر والزيت والحليـب والقمح والأدوية، أمـا المـواد الأخـرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة.كمال رزيق: على الحكومة كشف المعايير التي بموجبها أخضعت 19 سلعة لرخص الاستيراد وكانت الجزائر قد أصدرت قرارا في مطلع ديسمبر 2015، يحدد شروط وطريقة تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء. وتسبب نظام الرخص المسبقة للاستيراد في ارتفاع كبير في أسعار البعض من المنتجات بالجزائر على غرار السيارات وبعض أنواع الفواكه المستوردة كالموز والتفاح. وتضمن إعلان وزارة التجارة الجزائرية عن المواد المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017، قائمة من 19 سلعة ومنتجا ما بين صناعية وزراعية محولة. وقال كمال رزيق، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة إن “الحكـومة مطالبة بتوضيح المعايير التي استندت عليهـا وزارة التجـارة لاتخاذ هذا القرار وإدراج هذه السلع دون غيرها”. وأوضح رزيق أن القائمة التي وردت تطرح تساؤلات حول ما إذا كان القرار قد اتخذ بشكل أحادي مـن هـرم السلطة أم تم الاتفاق عليه مع وزارتي الصناعة والزراعة. وقالت وزارة التجارة في بيان أواخر الشهر الماضي إنه “تم فتح توطين بنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد والحصص التعريفية لها لسنة 2017”. والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من طرف المستورد لصالح الجهة المصدرة، وذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية. وأوضح المدير السابق لمصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة عبدالحميد بوكحنون أن تحرير عمليات التوطين البنكي للواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي معناه فتح مجال الواردات لكميات محددة من مواد غذائية وزراعية دون خضوعها للحقوق الجمركية، مثل مادة السكر التي تكون تكلفة استيرادها أقل بنحو 30 بالمئة. وقال بوكحنون إن “إعلان وزارة التجارة جاء في إطار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق عام 2005”. وأشار إلى أن هناك كمية محددة من المنتجات المعنية تخضع للإعفاء الجمركي سنويا في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين.