أظهرت بيانات الجهاز المركزي (وكالات) للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن «معدل التضخم السنوي في المدن قفز إلى 30.2 في المئة في فبراير الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ 30 عاماً، وتحديداً في نوفمبر 1986 عندما بلغ 30.6 في المئة».وأشار «المركزي»، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر، إلى أن «نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير بلغت 2.6 في المئة».وأوضح أن «المعدل السنوي لزيادة أسعار الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 41.7 في المئة، ليساهم بمقدار 21.59 في معدل التغير السنوي».وساهمت القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير 2016 في وصول التضخم لمستويات مرتفعة، وبعد أن تخلت الحكومة عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في نوفمبر الماضي أدى ذلك إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريباً، بينما بدأت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية تشهد قفزات هائلة منذ التعويم.ومن جانبه، قال مسؤول في البنك المركزي إن «البنوك المحلية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر وحتى نهاية فبراير».وأوضح أن «ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2016) فائضاً كلياً بلغ 7 مليارات دولار، منه 73 في المئة خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف، إذ شهدت الفترة ( أكتوبر - ديسمبر 2016) تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة قبل عام».من ناحية ثانية، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار في شأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة، وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي، بمبلغ 300 ألف دينار كويتي.