قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية في إسرائيل  (الكابينيت) قرر اليوم الخميس تعليق محادثات السلام مع الفلسطينيين  وفرض عقوبات اقتصادية "مؤلمة" على السلطة الفلسطينية رداً على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله: "حتى الآن حذرنا الفلسطينيين من عقوبات، والآن سنطبقها".  وأضاف "بعد أن أعلنوا (الفلسطينيون) أنهم سيصبحون هيئة واحدة فإنه لا يمكن إجراء مفاوضات سياسية، وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ذهب خطوة واحدة أبعد مما ينبغي، ولن تكون هناك اتصالات سياسية مع الفلسطينيين"، وذلك من دون التطرّق إلى التنسيق الأمني بين الجانبين. ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الكابينيت سيعلن أنه على ضوء التطورات ستتوقف المفاوضات بين الجانبين، كما أن إسرائيل ستبدأ حملة إعلامية تهاجم من خلالها المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتهاجم عباس شخصياً من خلال نشر بيانات في وسائل الإعلام العالمية حول "ارتباط اسم أبو مازن بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن" بهدف إقناع المجتمع الدولي أن عباس "ليس شريكا" للسلام. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية وصفتها بالمطلعة على الموضوع الفلسطيني، أن المستوى السياسي في إسرائيل فوجئ من إعلان التوصّل إلى مصالحة فلسطينية، وقالت المصادر "كنا منشغلين في كبح أبو مازن، الذي هدّد بحل السلطة الفلسطينية". وأضافت الجهات نفسها أن "أجهزة الاستخبارات لم تطلع المستوى السياسي على التطورات في المحادثات بين حماس والسلطة، وقد كان هذا إخفاق ولم نكن نعلم ما الذي يحدث". ورفض ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق عندما سئل بشأن التقارير. ويقضي الاتفاق الفلسطيني بتشكيل حكومة توافق في غضون خمسة أسابيع على أن تجرى انتخابات بعد ذلك بستة شهور على الأقل. وكان أول رد إسرائيلي على الإعلان عن المصالحة بإلغاء اجتماع مع مفاوضي سلام فلسطينيين أمس كان هدفه بحث سبل تمديد المحادثات إلى ما بعد الموعد المتفق عليه سابقا للوصول لاتفاق وهو 29 نيسان (أبريل). وبعد إعلان أمس الذي أعقب سنوات من جهود مصالحة لم تكلل بالنجاح بين الفلسطينيين تقول القيادة الإسرائيلية إن عباس لا يمكن أن يكون شريك إسرائيل في السلام إذا أبرم شراكة مع حماس.  فلسطينحركة حماساسرائيلالانقسام الفلسطينيالمصالحة الفلسطينية