قالت عدة ولايات أمس الخميس (9 مارس/ آذار 2017) إنها ستقدم طعونا قضائية ضد أمر تنفيذي معدل وقعه الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع ويحظر مؤقتا دخول اللاجئين وبعض المسافرين من مجموعة دول ذات أغلبية إسلامية. وأدخل حظر السفر الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 مارس/ آذار، تعديلات وحل محل حظر أكثر شمولا صدر في 27 يناير/ كانون الثاني وسبب فوضى واحتجاجات في المطارات. وواجه الأمر الأول أكثر من 24 دعوى قضائية ومنها طعن لولاية واشنطن انضمت إليها ولاية مينيسوتا. واستجابة لدعوى واشنطن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت في سياتل بوقف طارئ للأمر الشهر الماضي. وأيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ذلك الحكم. وقال المدعي العام لولاية واشنطن روبرت فيرجسون إنه يعتزم أن يسأل روبارت ليتأكد من أن حكمه سينطبق على الأمر المعدل لترامب وهو ما سيوقف تنفيذه. وأبلغ فيرجسون مؤتمرا صحفيا أن الأمر الجديد يلحق الضرر "بمجموعة أصغر" من الأفراد لكنه لا يؤثر على قدرة الولاية على الطعن عليه في المحاكم. وأضاف أن العبء يقع الآن على عاتق إدارة ترامب لكي تظهر أن حكم المحكمة الذي صدر الشهر الماضي لا ينطبق على سياستها الجديدة. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية التعليق على قضية منظورة في المحاكم. وتقول الحكومة إن الرئيس لديه سلطة واسعة لتنفيذ سياسة الهجرة وإن قواعد السفر ضرورية لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان اليوم إنه سينضم للدعوى التي رفعتها واشنطن ضد الحظر الجديد وقالت ولايتا أوريجون وماساتشوستس إنها ستفعلان الشيء نفسه.  إعفاءات أكثر ويستهدف الحظر الجديد، الذي وقع يوم الاثنين تفادي بعض العقبات القانونية. وفي حين يبقي الأمر الجديد حظرا مدته 90 يوما على سفر مواطنين من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة فإنه استثنى العراق. ولا يزال اللاجئون ممنوعين من دخول البلاد لمدة 120 يوما لكن الأمر الجديد أزال الحظر لأجل غير مسمى على اللاجئين من سوريا. وتشمل التعديلات التي أدخلها الأمر الجديد على القديم إعفاء المقيمين القانونيين أو حاملي التأشيرات السارية من الحظر وكذلك تعليق العمل به لبعض المسافرين لأغراض العمل أو الدبلوماسية على أساس كل حالة بذاتها.